قال معالي وزير المالية، محمد الجدعان، إنه ليس من العدل القول إن التباطؤ الاقتصادي في السنتين الماضيتين كان بسبب السياسات المالية الحكومية، مضيفا أن وضع الرؤية كان استجابة للتحديات التي تواجهها المملكة. وافتتح الجدعان، اليوم، أعمال ندوة الاستقرار المالي 2018، التي بدأت بحلقة نقاش بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد، حمد بن عبدالكريم الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز. وفي كلمته، قال محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، إن الوزارة بدأت بتقديم حزم تحفيزية للقطاع الخاص، ليست فقط مالية بل تشريعية، من ضمنها حزم اجتماعية ودعم البنية التحتية. ومن جانبه، شدد حمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي على أهمية أن تكون حجم السيولة متوافق مع الأنشطة الاقتصادية، منوها عن ضرورة الاستمرار في تطوير القطاعات المالية من غير التأثير على الاستقرار المالي. وأوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن من مبادرات وأعمال الهيئة في مجال إدارة المخاطر والإستقرار المالي هو إنشاء الإدارة العامة للمخاطر بهيئة السوق المالية. وأضاف أن علاقة اللجنة الوطنية للإستقرار المالي وأعمالها بمبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، تكمن في المساهمة في تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر المرتبطة بها. يشار إلى أن المحاور الرئيسية لجلسة النقاش كانتأهمية الاستقرار المالي في تحقيق الرؤية دور الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في ضمان سلاسة التحول نحو تحقيق أهداف الرؤية النجاحات والتحديات حتى الآن في تحقيق أهداف الرؤية محفزات النمو الاقتصادي الحقيقي في ظل برامج التوازن المالي.