أعلن النائب العام عن إحالة قضية مقتَل المواطن جمال خاشقجي إلى المحكمة، بعد توجيه الاتهام إلى 11 من الموقوفين فيها، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، والمطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية. وقال النائب العام في بيان أصدره اليوم الخميس إنها حققت مع 21 موقوفاً في القضية بعد استدعاء 3 أشخاص آخرين، حيث تم توجيه الاتهام لـ11 موقوفاً منهم، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة مع البقية للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم. وأضاف أن النيابة لا تزال تنتظر أن يمدها الأشقاء في تركيا بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزتهم والمتعلقة بهذه القضية. وأبان أنهم يأملون أن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج، وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.