بعد مرور أكثر من شهر على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، وجهت النيابة السعودية تهما إلى 11 موقفا في القضية، بينها تهمة القتل والأمر بالقتل إلى جانب "عقوبات شرعية"، حسب بيان رسمي بهذا الخصوص. أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الخميس(15 تشرين ثان/نوفمبر 2018) توجيه التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. كما قررت إقامة الدعوى الجنائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم خمسة أشخاص، وإنزال العقوبات "الشرعية" على البقية. وأوضحت النيابة في بيانها، الذي تم الكشف عنه في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد الموقوفين في القضية ارتفع إلى 21 شخصا بعد استدعاء النيابة لثلاثة أشخاص آخرين. وجاء في البيان :"تم توجيه التهم إلى 11 من الموقوفين وإقامة الدعوى  الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية". وأبعدت النيابة العامة السعودية الخميس الشبهات عن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي محمّلة مسؤولين آخرين مسؤولية الجريمة. وقال مسؤول في النيابة العامة في مؤتمر صحافي في الرياض ردا على سؤال حول احتمال تورط ولي العهد بالجريمة، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله. وجددت النيابة مطالبتها للسلطات التركية "بتزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها".  وأكدت النيابة في المؤتمر الصحفي أن الجثة تم تسليمها بعد تقطيعها إلى متعاون محلي.  ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ)