أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب أن بيان النائب العام عن قضية "خاشقجي" قد وضع النقاط على الحروف، وتوصل إلى الحقيقة كاملة في غضون وقت قياسي على الرغم من شح الأدلة والأحراز ومماطلة الجانب الآخر في تسليم التسجيلات التي يدعيها؛ بعدما صمّ الآذان بادعاءاته طوال الفترة الماضية. وقال "عجب": هذا ليس بمستغرب عن حكومتنا التي تعتمد القرآن الكريم والسنة النبوية منهجًا لها، وقد لفت انتباهي إيجاز البيان وعمقه وإيصاله للمعنى والرسالة كاملة، كما أنه عين المسؤولية والعقاب المطلوب الحكم به من المحكمة الجزائية وفقًا لدور كل منهم. وأضاف: جهة التحقيق لم تتأثر بالحملات الإعلامية التي شنت ضد المملكة خلال هذه الفترة لتقوم لا قدر الله بحمل الجميع على عقوبة واحدة، بل يعني ذلك أنه وعلى الرغم من قصر فترة التقصي والتحقيق كان هناك روية وعدالة بالغة في تقدير العقوبات التي تتراوح بين المطالبة بالقصاص من خمسة متهمين، بينهم منفذ الاعتداء والسجن لفترات متفاوتة على بقية المتهمين. وأردف "عجب": البيان يمثل صفعة قوية بوجه الحكومات والأشخاص المغرضين الذين حاولوا الاصطياد في هذا الحدث وتشويه سمعة بلادنا، حيث أثبت البيان حرص حكومتنا على إحقاق الحق والقصاص من كل متهم تثبت إدانته بالجريمة المنسوبة إليه. وتابع بالقول: لقد نسف هذا البيان العادل كل التهم التي كالها الأعداء لبلادنا لغرض التشكيك في عدالتهم، لترتد التهمة عليهم وتظهر مدى بشاعة أخلاقهم وسوء نواياهم، وهم يوظفون هذه الجريمة البشعة لمقاصدهم ومصالحهم السياسية.