خفضت وزارة التربية والتعليم درجات ورواتب 67 معلماً مقيماً، بعد اكتشاف وجود خطأ في صياغة عقود العمل، التي وقع عليها المعلمون أثناء تعيينهم سنة 2010 ـــ 2011 في مدارس تابعة لمنطقة رأس الخمية، إذ تم خفض درجاتهم الوظيفية من الدرجة السادسة إلى السابعة، واستقطاع مبالغ مالية راوحت بين 1500 و2400 درهم من رواتب المعلمين شهرياً، لرد المستحقات المالية التي حصل عليها المعلمون نتيجة خطأ في احتساب سنوات الخبرة. وأوضح معلمون أنه تم تعيينهم على أساس اعتماد 10 سنوات خبرة خارج الدولة حداً أقصى، بزيادة 2% لكل سنة خبرة من الراتب الأساسي، وفقاً للدرجة الوظيفية السادسة، إلا أنه تم اكتشاف خطأ في صياغة العقود، وتم خفض درجات المعلمين إلى الدرجة السابعة، واعتماد خمس سنوات من الخبرة خارج الدولة بنسبة 2% عن كل سنة خبرة، بما لا يتجاوز 10%، وهو ما أدى إلى خفض درجات ورواتب المعلمين. الخطأ كان في احتساب 10 سنوات خبرة للمعلم بزيادة 2% من الراتب الأساسي، وتم تعديل العقود لتصبح احتساب خمس سنوات وبزيادة 2% من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 10%. قرار بحق المعلمين المعينين سنة 2010ــ2011، بإعادة احتساب الراتب الأساسي على أساس اعتماد خمس سنوات خبرة، بدلاً من 10 سنوات، وبزيادة نسبتها 2% عن كل سنة خبرة». يذكر أن الوزارة تسعى إلى حل موضوع خفض درجات ورواتب المعلمين، وأن المنطقة التعليمية قامت بتعويض المعلمين الذين تم استقطاع مبالغ مالية من رواتبهم نتيجة خطأ في صياغة العقود، من خلال إعطائهم الأولية في تدريس طلبة التعليم المسائي.