أعلنت الحكومة السودانية أمس رفع أسعار المواد البترولية المدعومة، وفق حزمة إصلاحات اقتصادية تعتزم تطبيقها وتنتقدها أحزاب المعارضة. وقالت المؤسسة السودانية للنفط، في قرار وزعته على محطات الخدمة فجر أمس: إن سعر جالون البنزين أصبح 20.8 جنيه سوداني (الدولار يساوي سبع جنيهات تقريبا في السوق السوداء)، مقابل 12.5 جنيه في السابق. كما ارتفع سعر جالون الجازولين إلى 13.9 جنيه سوداني، مقابل 8.5 جنيه في السابق، وسعر أسطوانة غاز الطبخ زنة 15 كيلو جراما إلى 25 جنيها سودانيا. وقال الرئيس السوداني عمر البشير للصحفيين أمس الأول:"أصبـــــــــــح حجـــــــم دعـــــــم المواد البترولية يشكل خطورة كبرى على الاقتصاد ومظاهره معروفة. التضخم الذي وصل إلى أكثر من 40 في المائة، وتدهور سعر العملة الوطنية". وكان وزير المالية، على محمود عبد الرسول، قد أعلن الأسبوع الماضي أن "حجم دعم المواد البترولية والقمح بلغ 27.5 مليار جنيه سوداني" أي ما يعادل 7.8 مليار دولار. وأوضح أن الاقتصاد السوداني يعاني ارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة، على أثر فقدان عائدات النفط بعد استقلال جنوب السودان في تموز (يوليو) 2011م، واستحواذه على 75 في المائة من إنتاج نفط السودان، البالغ 470 ألف برميل يوميا. لكن أحزاب المعارضة تعتبر التدهور الاقتصادي ناجما عن سياسات حكومة البشير، التي وصلت للسلطة في عام 1989م عبر انقلاب مدعوم من قبل الإسلاميين. وقال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب المعارضة ورئيس وزراء الحكومة المنتخبة التي انقلب عليها البشير : "إن الحكومة بهذه الإجراءات تريد تحميل المواطن أخطاءها". ويتوقع أن تتسبب هذه الخطوة في اضطرابات، بعد أن شهد السودان في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من العام الماضي مظاهرات عَمّت جميع أنحاء البلاد، عقب قيام الحكومة برفع أسعار المواد البترولية. وتوقفت هذه المظاهرات بعد القمع العنيف الذي استخدمته الأجهزة الأمنية في فضها. واعتبر الشفيع مكي أستاذ العلوم السياسية أن "الأمر لن يقف عند زيادة الوقود بل هي مظلة ستتسع نظرا لأن زيادة الوقود ستؤثر في أسعار النقل وبالتالي في أسعار كل السلع ولا أحد يستطيع التنبؤ هل سيتحمل الشعب السوداني الأمر أم لا". من جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السودانية أمس الأول، أن السودان سيستضيف مؤتمرا اقتصاديا مع الشركات الألمانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أكبر اقتصاد في أوروبا، في ثاني حدث من نوعه بين برلين والسودان هذا العام. ويحاول السودان جذب مزيد من الاستثمارات للتغلب على أزمته الاقتصادية، وذكرت جمعية رجال الإعمال الألمانية - الإفريقية أن المؤتمر تنظمه جماعات رجال أعمال ألمانية وسودانية بدعم من كل من الحكومتين. وأشارت إلى وجود فرص للشركات الألمانية مع تخطيط السودان لتوسيع قطاعات النفط والغاز والتعدين.