رصد تقرير أممي مقتل مئات المدنيين في واقعتين منفصلتين في جنوب السودان العام الماضي، واللتين استهدفتا الضحايا على أساس العرق أو الجنسية أو الاتجاه السياسي، مشيرا إلى أن هذا يمكن دخوله في نطاق جرائم الحرب. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني أن تقرير الأمم المتحدة المؤلف من 23 صفحة، يأتي بعد دعوة مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق في جرائم قتل وقعت في نيسان (أبريل) من العام الماضي في بلدة بانتيو النفطية في جنوب السودان، كما تبحث أيضا بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان يونميس، في حادث وقع في بلدة بور في الشهر نفسه. وأضاف التقرير أن‭ ‬ أقسام حقوق الإنسان في بعثة يونميس تجد أن هناك مسوغات معقولة للاعتقاد بأن ما‭ ‬لا‭ ‬يقل عن 353 مدنيا قتلوا كما أصيب ما‭ ‬لا‭ ‬يقل عن 250 آخرين في الهجمات على بلدتي بانتيو وبور. وأوضح التقرير أن الجناة تعمدوا استهداف المدنيين غالبا بناء على الانتماء العرقي أو الجنسية أو الدعم المتصور للطرف المعارض، لافتا إلى أنه في كل من بانتيو وبور وقعت هجمات ضد منشآت محمية وهي مستشفى ومسجد وقاعدة للأمم المتحدة، ما قد يصل إلى درجة جرائم حرب وقد تشكل هذه النتائج الأساس لتوجيه تهم بارتكاب جرائم حرب. ولا يعد جنوب السودان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن يمكن لمجلس الأمن الدولي من الناحية النظرية إحالة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ 13 شهراً إلى المحكمة، ومقرها لاهاي في هولندا. وقتلت الحرب الأهلية أكثر من 10 آلاف شخص في أحدث دولة في العالم وأعادت فتح انقسامات عرقية عميقة ودفعت أكثر من مليون شخص للفرار، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة واندلعت أعمال عنف في كانون الأول (ديسمبر) 2013 في جنوب السودان بعد توترات سياسية على مدى أشهر بين الرئيس سيلفا كير ونائبه ومنافسه المعزول ريك مشار، وهدد مجلس الأمن الدولي الطرفين بعقوبات ولكنه منقسم على نفسه بشأن ما إذا كان يفرض حظر على السلاح على جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في 2011 نتيجة استفتاء عام.