دانت دول مجلس التعاون الخليجي أمس، تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الأخيرة في شأن البحرين، واعتبرتها «تحريضاً على العنف بهدف خلق شرخ طائفي وبث الفرقة بين الشعب البحريني»، وجاءت تصريحات نصر الله على خلفية تمديد إيقاف زعيم جماعة الوفاق الشيعية المعارضة علي سلمان 15 يوماً. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبداللطيف الزياني في بيان أمس، إن « نصرالله تجاوز في تصريحه الأخير التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين إلى محاولة يائسة لزعزعة السلم الاجتماعي لهذا البلد وتهديد أمنه واستقراره، وهو ما لن يتحقق بإذن الله ثم بفضل وعي الشعب البحريني وحرصه على تعزيز مكتسباته التنموية بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة». وأضاف الزياني أن مثول «أي مواطن بحريني أمام النيابة العامة شأن بحريني بحت ليس من حق حسن نصرالله أو غيره ممن لا يريدون خيراً للبحرين وشعبها، التدخل فيه أو الاقتراب منه». وكان نصرالله قال في كلمة أول من أمس إن «استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان (أمين عام جمعية الوفاق المعارضة في البحرين) أمر خطير ويدل على وصول السلطات في البحرين إلى حائط مسدود وسقوط كل رهاناتها»، مضيفاً «أن البحرين تشهد استيطاناً واجتياحاً». من جهته، قال وزير الإعلام البحريني عيسى الحمادي في حديث لـ «الحياة» أمس، إنه وفقاً لقرار «السلطات المختصة البحرينية والعديد من دول العالم، فإنه تم تصنيف «حزب الله» كمنظمة إرهابية، ولذلك نحن لا نتعامل معها ولا يمثل حديثها أي أهمية لنا». وأضاف: «البحرين أرست منظومة متكاملة من القوانين التي تحفظ كل حقوق الإنسان وتعزز جميع أنواع الحريات وتكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية السلمية، وموضوع توقيف أمين عام جمعية الوفاق هو موضوع قانوني، وهو الآن موقوف للاستجواب من قبل النيابة العامة لمخالفات تمس أمن الدولة وسلامة المواطنين، كالتحريض على العنف وغيرها من الانتهاكات التي لا يمكن أي دولة أن تتجاوزها أو تقف صامتة تجاهها وله حقوق محفوظة كما هو الحال لكل موقوف أو سجين من خلال الإجراءات القائمة في البلاد». ولفت الحمادي إلى أن «الشعب البحريني كان صوته واضحاً ومسموعاً، بتصويت غالبيته لانتخاب برلمان يمثله، وأي حوار حقيقي وبناء هو من خلال السلطة التشريعية، باعتبارها المؤسسة الدستورية المعبرة والضامنة لمصالح المجتمع البحريني الممثل بجميع مكوناته في مجلسي النواب والشوری». وأوقفت البحرين سلمان في 28 كانون الأول (ديسمبر) بعد أن قاد مسيرة احتجاج على الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقاطعها حزبه. وعبّرت واشنطن عن قلقها إزاء التوقيف، فيما انتقدت طهران التعامل مع زعيم المعارضة الشيعي ودعت إلى الإفراج عنه. وقال المحامي العام نايف محمد في تصريح، إن «النيابة العامة استمرت في استجواب أمين عام الجمعية السياسية (علي سلمان) في ما أسند إليه من تهم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة واتهامات أخرى». وأضاف أن «المتهم ذكر في التحقيق أنه قام بالاتصال بأنظمة وتكتلات سياسية في الخارج وأنه ناقش معها الشأن الداخلي في البحرين، حيث شرح لمسؤوليها الواقع السياسي في البحرين، وتم الاتفاق على التدخل في الشأن البحريني، وأبدى بعضهم استعداده لذلك. كما قرر أنه لم يُحِطْ أي جهة رسمية في المملكة بهذه اللقاءات»، لافتاً إلى أن النيابة أمرت «بسجن المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيق، ولا تزال القضية مستمرة».