تواجه اللجنة التحقيقية المكلفة بأسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو (حزيران) 2014 انتقادات حادة، على الرغم من تصويت البرلمان العراقي عليها الخميس الماضي. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، الذي يعد أحد أبرز المرشحين لرئاسة اللجنة الجديدة، إن عدد أعضاء لجنة التحقيق بسقوط الموصل البالغ 26 عضوا يعرقل مسار التحقيقات. وقال الزاملي، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمبنى البرلمان، إن اللجنة «كانت تتألف من سبعة أعضاء، ثم جاءت مطالبات بتوسيعها حتى وصل العدد إلى 26 عضوا». وأضاف أن «اللجنة بهذا العدد لا يمكن أن تنجز التحقيقات بصورة سليمة، وأن عدد الأعضاء من شأنه أن يعرقل مسار التحقيقات»، مطالبا هيئة رئاسة البرلمان بـ«اختصار هذا العدد». وأكد أن «لجنة الأمن والدفاع تسلمت طلبا موقعا من 89 نائبا محال إلينا بهامش رئيس مجلس النواب يطالب بفتح تحقيق حول أحداث الموصل»، لافتا إلى أن «اللجنة باشرت أعمالها على الفور بجمع المعلومات واستدعاء بعض كبار القادة والمسؤولين الأمنيين والمدنيين للتحقيق حول الموضوع»، موضحا أن «هذه اللجنة مهنية وتعمل بحيادية ولا تستهدف أي جهة أو شخص، وأن هدفنا إظهار الحقيقة». بدوره، قال عز الدين الدولة، عضو البرلمان عن محافظة نينوى ووزير الزراعة السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئاسة البرلمان تعرضت إلى ضغوط سياسية، وقد نجحت هذه الضغوط في زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى 26 عضوا، الأمر الذي أفقد اللجنة أهم عناصرها وهو الحياد والمهنية، لأن مراعاة الجميع في اللجنة هو بمثابة انحراف عن مسار عملها وهي تناقش قضية وطنية خطيرة». وأضاف الدولة أن «اللجنة بهذه المواصفات لن تكون قادرة على التوصل إلى الحقيقة، لأن المساومات التي سوف تخضع لها سوف تحول مسارها بحيث تصبح غطاء لنجاة من كان السبب الرئيسي في سقوط الموصل بدلا من كشف الجناة». من جهته، أكد شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن والدفاع السابق والقيادي في التحالف الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه اللجنة ليست مؤهلة لأن تنتهي إلى نتائج مهمة، فهي أولا تأخرت لنحو سبعة أشهر، وهو وقت طويل جدا، كما أن عدد أعضائها إنما هو مؤشر واضح على التسويف، بينما كان الأجدر برئاسة البرلمان أن تشكل لجنة من الرئاسات الثلاث ودون محاباة أو مراعاة، لأننا حيال قضية وطنية لا تحتمل التأجيل». وأضاف طه أن اللجنة «لا تملك صلاحيات اتخاذ القرار، بل هي وبعد كل ما تتوصل إليه من نتائج سترفعها إلى السلطات الرسمية والقضائية على شكل توصيات ومقترحات، وبدورها فإن السلطات الرسمية والقضائية ستعيد التحقيق مرة ثانية في ضوء نتائج اللجنة البرلمانية، وكل هذا يأخذ وقتا طويلا دون طائل». وأوضح طه أن «عملية التحقيق مع هذا العدد الكبير من الضباط هي لمجرد التضليل، بينما المطلوب التحقيق مع القادة الكبار الذين هم من صانعي القرار وممن يملكون وحدهم إعطاء الأوامر بالانسحاب والتحرك». وتابع طه أن «هذه اللجنة يبدو أن الهدف من تشكيلها بهذه الطريقة هو مجرد حفظ ماء الوجه، بينما الأمر ليس كذلك لو صدقت النوايا وأريد بالفعل الوصول إلى الحقيقة». في السياق نفسه، يرى الخبير العسكري اللواء الركن عبد الكريم خلف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللجنة تفتقر إلى البعدين القضائي والعسكري، وتقتصر فقط على البعد السياسي، من خلال تنوع أعضائها وكلهم أعضاء برلمان، وهو أحد أبرز أوجه القصور فيها». وأضاف اللواء الركن خلف أن «افتقار اللجنة لقضاة كبار ومتخصصين في الميدان العسكري إنما يعني أن اللجنة لن يكون بمقدورها الوصول إلى الحقيقة، لأن عناصر البحث عن الحقيقة ليست متوافرة أصلا».