دفع إقبال المستثمرين الأجانب على سوق العقارات التجارية في لندن، المستثمرين البريطانيين إلى السعي للاستثمار في مدن بريطانية أخرى للاستفادة من ارتفاع الإيجارات هناك، حيث أبرم كثيرون صفقات خاصة تفاديا للمزادات أو بناء مبان إدارية بالكامل. ويقبل مستثمرون من دول عدة مثل روسيا والصين وجنوب أوروبا على شراء عقارات تجارية وسكنية في لندن نتيجة للأزمة المالية، وأدى ذلك لتعافي أسعار المكاتب بقوة من مستويات منخفضة. ومن معركة تصل قيمتها إلى أربعة مليارات دولار للسيطرة على حي المال كناري وارف، إلى مشروع بناء برج شارد أعلى مبنى في العاصمة، يتدفق التمويل على معالم بارزة في لندن بفضل الأموال النفطية لدول الخليج ، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. ففي العام الماضي تم استثمار ما يزيد عن 55 مليار جنيه استرليني (83.5 مليار دولار) في مبان تجارية في أنحاء بريطانيا، أكثرها من صناديق معاشات تقاعد وشركات تأمين وصناديق ثروة سيادية تتطلع إلى دخل مستقر على الأجل الطويل. وقال كريس بيركنز، الذي يرأس فريق يدير أنشطة وعقارات صناعية لدى إم آند جي العقارية: ينبغي أن نفكر بذكاء فيما يتعلق بأماكن الاستثمار، إذ نرى أن بعض المناطق الراقية في المملكة المتحدة لاسيما في لندن بلغت الأسعار فيها أعلى مستوياتها. ومع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على لندن يتجه المستثمرون البريطانيون للإيجارات المرتفعة في مدن مثل غلاسغو وليدز ومانشستر. وأظهرت دراسة أجرتها سافيلس لأنشطة السمسرة العقارية، أن المؤسسات البريطانية زادت تعرضها لسوق المكاتب الإدارية الإقليمية خارج لندن إلى 46 في المائة بحلول سبتمبر 2014 من 33 في المائة قبل عام. وهناك عدة سبل أمام من يريدون الاستثمار خارج لندن لتنمية رأس المال وتحصيل إيجارات مغرية، لعل أكثرها شيوعا الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق الاستثمارات المتنوعة، رغم أن المستثمرين على الأمد المتوسط ومن ذوي المهارات يستطيعون شراء مبان قائمة أو تمويل بناء أخرى جديدة. ورغم أن قيمة المكاتب الإدارية خارج لندن منخفضة، إلا أن هناك قفزة في الطلب على استئجار المكاتب خارج لندن من بريستول وبرمنغهام إلى غلاسغو وأدنبره. وبينما بلغ إيجار المكاتب في حي المال المزدحم في لندن نحو 80 جنيه إسترليني للقدم المربعة في منتصف 2014، فإن إيجار المكاتب في بيرمنغهام بلغ حوالي 30 جنيها وفي مانشستر 32 جنيها بحسب بيانات سافيلس.