تواصل الهيئة العامة للسياحة والآثار أعمال الحماية والترميم والتأهيل لمباني جدة التاريخية ضمن خطة لحمايتها واستثمارها سياحيا. ومن المشاريع التي سيتم الانتهاء منها وافتتاحها قريبا، مشروع ترميم مسجد الشافعي أحد مشاريع البرنامج الوطني للعناية بالمساجد العتيقة الذي تقوم به الهيئة بالشراكة مع مؤسسة التراث ووزارة الشؤون الإسلامية. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة قد أكد في تصريح صحفي مؤخرا أن جدة التاريخية مقبلة على فعاليات ومشاريع هامة وكبيرة بحجم مكانة هذا الموقع التاريخي الهام المسجل في قائمة التراث العالمي. وقد بدأت الهيئة فور الإعلان عن انضمام جدة التاريخية للقائمة العالمية التابعة لليونسكو، بأعمال الحماية وفقا لاشتراطات التسجيل الذي توج الجهود الكبيرة لحماية وتطوير المنطقة، وذلك من خلال شراكة مميزة وفاعلة بين عدد من الجهات الحكومية تتقدمها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومحافظة جدة، وأمانة جدة، عملت مجتمعة على تنفيذ مشروع متكامل للمحافظة على منطقة جدة التاريخية وتطويرها، وتهيئتها كموقع تراث وطني. وعملت الهيئة بالتعاون إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة وأمانة جدة على تصنيف المباني التاريخية فيها، ورصف شوارعها، وإنارتها، وتأسيس إدارة لحمايتها وصيانة المباني التراثية فيها، وتحديث نظام البناء بما يكفل المحافظة على نسيجها العمراني التاريخي، حيث وضعت الهيئة مشروع تطوير جدة التاريخية على رأس قائمة برنامجها الوطني لإعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية، في إطار مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري الذي أقرته الدولة مؤخرا، وتعمل عليه بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. إلى ذلك، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، أن عدد المنازل التي يتم تطويرها وإعادة ترميمها حاليا بالمنطقة التاريخية يصل إلى نحو 40 مبنى، مشيرا إلى أن المنطقة أصبحت أشبه بورشة عمل متكاملة، وذلك بعد تسجيلها في لائحة التراث العالمي، في ظل الاهتمام الكبير من قبل الهيئة والإمارة والمحافظة والأمانة لتطوير المنطقة، وهو ما شجع ملاك المنازل لمزيد من التعاون لتحقيق هذا الهدف. وأضاف العمري، أن الترميم والتطوير الحقيقي الذي يهدفون إليه هو تحويل عقارات المنطقة التاريخية إلى منشآت اقتصادية، وذلك بتحويلها إلى فنادق أو مطاعم تراثية أو مواقع بيع حرفية، وغيرها من المشاريع السياحية والاقتصادية، وما زال هذا الهدف يحتاج إلى مزيد من العمل بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ومع الملاك الذين بدأنا نشعر بقربهم واهتمامهم بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة. يذكر أن الهيئة كان لها دور مهم في إقرار ميزانية خاصة لمشروع تطوير جدة التاريخية لأمانة جدة، والبدء في ترميم 18 مبنى تراثيا، ودعم وتطوير مسار الاستثمار في المنطقة، وترشيح عدد من المباني التراثية للعمل على تطويرها، ومعالجة القضايا المتعلقة بالأوقاف بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك معالجة القضايا المتعلقة بالصكوك بالتعاون مع وزارة العدل، وحث الملاك على تأسيس جمعية تضمن إشراكهم في مراحل الحماية والتطوير بعد أن كانوا غائبين عن أي مبادرات لحماية المنطقة، وهو ما أسهم في تأخير تطوير المنطقة في المراحل السابقة. وقامت الهيئة ضمن شراكتها مع أمانة محافظة جدة في إعادة تأهيل وتطوير جدة التاريخية، بعدد من المهام منها إعداد وثيقة الأساس لمشروع الملك عبدالعزيز للمحافظة على منطقة جدة التاريخية وتنميتها والتي تكونت منها لجان للمشروع على رأسها اللجنة العليا برئاسة سمو أمير منطقة مكة المكرمة، كما عملت الهيئة مع الأمانة في عقد ورش عمل والمشاركة في تقييم الدراسات التخطيطية الخاصة بتطوير المنطقة، وشاركت في وضع خطة المشروعات التنفيذية لمنطقة جدة التاريخية، وتعاقدت مع استشاريين عالميين يعملون حاليا على إعداد خطة الحماية والإدارة لمنطقة جدة التاريخية تمهيدا لاستكمال ملف تسجيلها في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وذلك بعد موافقة المقام السامي، كما شاركت في اللجنة المشكلة لتقييم الوضع الراهن لجدة التاريخية والحلول المقترحة للمعالجة.