القاهرة – الوكالات: أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين «الجرائم» الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزل، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني. وقرر المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ أمس الخميس والذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين، تقديم كل «الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعًا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال». وحمل المجلس «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع تأكيد ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء»، مستنكرا «فشل مجلس الأمن في استصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني»، ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين. ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة. كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذ الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل. ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967, بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي. وأكد المجلس «دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع القضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني». كما جدد المجلس «دعمه لحق الشعب الفلسطيني في ممارسة كل أشكال النضال ضد الاحتلال وفقًا لأحاكم القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها، وتأكيد أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنفاذ حل الدولتين». وكانت الجامعة العربية جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، منددة باستخدام إسرائيل للقوة العسكرية المفرطة ضد الشعب الفلسطيني والاستهانة بأرواح الأبرياء، متحدية بشكل صارخ القوانين والشرعية الدولية، ومستهترة بإرادة المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية علي مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد أمس الخميس بمقر الجامعة العربية وبرئاسة السودان. ودعا أبو علي لوقف «العدوان» الإسرائيلي بشكل نهائي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية والعربية ذات الصلة. من جانبه، حمل السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، «حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم»، مستنكرا «الجرائم النكراء التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني». وأعرب عن تقديره صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا عبدالحليم إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتشكيل آلية عملية فعالة للتنفيذ. وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين قد وقف في جلسته الافتتاحية دقيقة حدادا على الضحايا الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.