هيمنت آلية الاستحقاق وارتفاع أسعار العقارات على نحو 400 عريضة تلقاها مجلس الشورى من مواطنين لعرضها على الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، الذي يستعد لحضور جلسة المجلس الرابعة من أعمال السنة الحالية غداً. وركزت العرائض بالدرجة الأولى على آلية الاستحقاق والأولوية لتنظيم الدعم السكني، ورأى بعضهم عدم وضوح معايير الآلية أو عدم دقتها، واقترحوا تحديثها ومنح معايير آخرى ذات وزن أكبر. كما تناولت العرائض ارتفاع أسعار العقارات، ومشروعات الوزارة والتأخير في تنفيذها وطريقة التوزيع والجدول الزمني لتوزيعها. وقال لـ "الاقتصادية" محمد بن داخل المطيري رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات، إن المجلس استقبل نحو 400 عريضة من المواطنين خلال 9 أيام من إعلان المجلس عن تلقي استفسارات واقتراحات من المواطنين عبر البوابة الإلكترونية أو الإيميل أو الفاكس، منها 130 عريضة في اليوم الأول، لطرحها على وزير الإسكان خلال حضوره جلسة مجلس الشورى غداً، مشيراً إلى أن نوعية الاستفسارات كونت لدى اللجنة والوزارة انطباعا عما يفكر فيه المواطن ويحتاج إلى معالجته بشكل أكبر من قبل الوزارة، مضيفاً أن اللجنة شكلت فريق عمل لدراسة الاستفسارات وتصنيفها، وستقوم بعرضها على الوزير في الجلسة، وترسل باقي الاستفسارات إلى الوزارة للإجابة عنها وتزويد المجلس بها لإرفاقها في تقرير المجلس النهائي عن الزيارة. وأوضح المطيري أن عرائض المواطنين ركزت بالدرجة الأولى على آلية الاستحقاق والأولوية لتنظيم الدعم السكني، ورأى بعض المواطنين عدم وضوح معايير الآلية وعدم دقتها، واقترح بعضهم تحديث الآلية ومنح معايير آخرى وزن أكبر مما هو موجود في الآلية الحالية، وأضاف أن عرائض المواطنين تناولت بالدرجة الثانية أرتفاع أسعار العقارات وإجراءات الوزارة في جعلها في متناول المواطنين، كما تناولت عراض المواطنين مشروعات الوزارة والتأخير في تنفيذها وطريقة التوزيع والجدول الزمني لتوزيعها، والبنية التحتية لمن حصلوا على أراض من الحكومة غير مخدومة وتوفير الخدمات لها. وبين رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس، أن اللجنة سوف تركز في مناقشتها لوزير الإسكان على أبرز المعوقات التي تواجه مشروعات وزارة الإسكان والبرنامج الزمني لتنفيذها، وقضايا التمويل العقاري وبدائله وكيفية رفع قدرة المواطن على شراء وبناء سكن، وما اتخذته الوزارة من إجراءات حول أسعار العقار، مشيراً إلى أن التمويل العقاري لايمكن حصره على تمويل صندوق التنمية العقارية، ولابد من إيجاد بدائل لذلك، والاستفادة من القطاع الخاص وأنظمة الرهن العقاري وتوظيفها من أجل التمويل العقاري. وأضاف أن اللجنة سوف تناقش الوزير في التخطيط والتصاميم والبنية التحتية المقدمة للأراضي المتوقع توزيعها على المواطنين، وتخطيطها وربط المخططات بالمدن والخدمات الرئيسة، وتطلب من الوزارة معلومات جديدة حول حجم الطلب والعرض وحجم الحاجة إلى الوحدات السكنية ومواقع الكثافة في الطلب على الوحدات، والخطط الاستراتيجية والمستقبلية لوزارة الإسكان لحل مشكلة السكن. وأشار إلى أن اللجنة ستناقش الوزير في إجرءات الوزارة في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الوزارة، لافتاً إلى أنه لابد أن تكون قواعد المشاركة واضحة وعادلة وأن تخدم المواطن بالدرجة الأولى ولا تضر بالسوق العقارية، وأن يكون للقطاع الخاص دور فعال في تأمين الوحدات السكنية للمواطنين.