أظهرت بيانات حكومية أمس أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام انخفضت 892 مليون دولار في أول 11 شهرا من عام 2014 لتصل إلى 1.580 مليار دولار مقارنة بـ 2.472 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق. ووفقاً لـ “رويترز”، فقد عزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني(نوفمبر) من العام المنصرم إلى 15.4 مليون برميل من 22.620 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2013 بانخفاض بلغ 7.2 مليون برميل. وأشار التقرير إلى أن استمرار الأعمال التخريبية التي يتعرض لها أنبوب النفط الرئيس الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة بغرب البلاد تسبب في تراجع حصة السوق المحلية من الوقود، مضيفاً أن استمرار انخفاض إنتاج البلاد من النفط كان له تأثير سلبي في حصة الحكومة من الصادرات ما أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في تشرين الثاني (نوفمبر) بقيمة 223 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد. وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال 11 شهراً في 2014 بلغ نحو 1.994 مليار دولار، وقد تولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد، بينما بلغت إيرادات البلاد من صادرات النفط الخام نحو 1.454 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر). ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 في المائة من ميزانيته، لكنه يبقي منتجا صغيرا للنفط وقد تراجع إنتاجه لما بين 200 و250 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة. ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في كانون الثاني (يناير) في عام 2013 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتسهم حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية بنحو 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.