قالت لـ "الاقتصادية"، مصادر في لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار المركزية بجدة، إن نماذج عمل المخالفين ومحاضر الضبط لوزارة العمل في السوق تتم على أوراق وزارة العمل, وهذا مخالف لتعليمات وزارة الداخلية. وأوضحت المصادر أن اللجنة الرقابية المختصة قامت بأخذ جولة شاملة بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، واتضح عدم وجود دعم أمني سوى فرد واحد من الشرطة، وعدم القدرة على متابعة العمالة الوافدة التي ترتاد السوق بسبب انفتاح ساحات السوق من جميع الجهات، مع صغر حجم السوق لاستيعاب كميات كبيرة من البضائع في وقت واحد، ووجود فترات متعددة لمواعيد الحراج مما يساعد العمالة الأجنبية في الدخول للساحات والمزايدة في الحراج والبقاء داخل تلك الساحات. وهدفت تلك الجولات إلى تنظيم السوق الرئيسة للخضار والفواكه، بالإضافة إلى المحال المنتشرة بالأحياء من خلال منع العامل الأجنبي من ممارسة العمل والبيع في مباسط ومحال الخضار والفاكهة نهائيا حتى وإن كان على كفالة صاحب المبسط أو المحل، وأن يقتصر العمل والبيع على أصحاب المباسط والمحال أو من ينوب عنهم من السعوديين فقط, مع الاستغناء عن العامل الأجنبي خلال سنة، والاستعانة به في الأعمال كافة ما عدا البيع. وفي حال مخالفة ذلك يؤخذ تعهد على صاحب المبسط أو المحل أو العامل معا في المرة الأولى بالعلم بأنه يمنع العامل الأجنبي منعا باتا من البيع، وإذا تكررت المخالفة في المرة الثانية يغرم صاحب المبسط أو المحل بالإضافة للعامل وفقا للمادة 3/8 من لائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادرة، وإذا تكررت في المرة الثالثة يغرم صاحب المبسط أو المحل ويرحل العامل إلى بلاده نهائياً. وأوضحت المصادر أن إمارة مكة أصدرت توجيهات بمنع العامل الأجنبي من البيع في أسواق الجملة للخضار والفواكة وكذلك في الشاحنات والبرادات التي تقف في الأسواق، أما العمال والسائقون التابعون للمزارعين فيحق لهم بيع منتجات مزارع كفلائهم بالجملة في الأماكن المخصصة لذلك، وتطبيق لوائح الغرامات والعقوبات في حال مخالفة ذلك. وأشارت المصادر إلى ملاحظة الإمارة لقلة الإمكانات المتاحة من قبل الجهات المشاركة وعدم وجود وسائل تنقل لمتابعة تنظيم الأسواق والمحال المنتشرة في الأحياء، بالإضافة إلى كبر سن الموظفين الموجودين في الأسواق من قبل أمانات الطائف ومكة وجدة، وكذلك عدم مشاركة العناصر العسكرية في الفرق الميدانية في الأسواق أدى إلى سيطرة العمالة الوافدة على تجارة الخضار في الأسواق والمحال، ولذلك يجب تكليف البلديات الفرعية بالأمانات وبلدات المحافظات بمتابعة قرارات المنع، وعلى أصحاب تلك المحال العمل بأنفسهم أو تعيين سعوديين بالإضافة إلى منع بيع الخضار والفواكه داخل البقالات التي تقل مساحتها عن 40 مترا، مع تأمين وسيلة نقل بالمراكز الرئيسة من قبل الأمانات لفرق تنظيم أسواق الخضار بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة لمتابعة ومنع العمالة المخالفة، ومشاركة مندوبين من قبل مراكز الشرطة مع فرق التنظيم الميدانية بمكة المكرمة وجدة والطائف. وبينت المصادر أن لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار والفواكه المركزية بجدة أوصت بتقليل فترات مواعيد الحراج في السوق المركزي إلى فترتين صباحية ومسائية، مع الوجود الأمني على مدار الساعة بواقع دورتين وعدد ثمانية أفراد من الشرطة داخل السوق، ومعالجة فترات الحراج من قبل الأمانة ممثلة في إدارة السوق، وتكثيف عمل لجنة توطين السوق من قبل الجهات المختلفة داخل السوق وتطبيق النظام, وكتابة المحاضر اللازمة مع التصوير الفوتوغرافي لتوثيق المخالفين من قبل لجنة التوطين، وعمل نماذج المخالفين ومحاضر الضبط من الأمانة العامة للتوطين.