أوضح الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد، أن الرئاسة العامة قد رفعت إلى المجلس الإقتصادي الأعلى الدراسات الفنية والمالية والقانونية الخاصة بعملية تخصيص الأندية الرياضيه في المملكة، والبرنامج التفصيلي لها والمبادئ والأنظمة التي ستحكمها والشكل التنظيمي والتشغيلي المستقبلي للدوري الإحترافي وأنديته، والتي تم الإستفادة في وضعها من تجارب الدول المتقدمه رياضياً مع مراعاة الظروف المحلية، وقد أعد هذه الدراسات فريق عمل متخصص شكلته الرئاسة العامة لهذا الغرض وذلك بالتعاون مع استشاريين من ذوي الإختصاص. وعبر الرئيس العام عن أمله أن تحظى هذه الدراسات وبرامجها التنفيذية بموافقة جهات الإختصاص المختلفة في الدولة، وذلك لدعم مسيرة الرياضة في وطننا الغالي وتطويرها بصورة تحقق تطلعات قيادتنا الحكيمة وتترجم الدعم الكبير الذي يجده القطاعين الشبابي والرياضي من حكومتنا الرشيدة، وذلك بإيجاد رياضة تنافسية رفيعة المستوى الفني، جاذبة للجمهور وتدار بتنظيم إداري وقانوني ومالي محكم، خصوصا وأن مؤشرات الإقتصاد السعودي من دخل وطني وإنفاق حكومي وتركيبة سكانية شابه كلها تشكل بيئة ايجابية للتخصيص وداعمة لإمكانية تطوير صناعة رياضة سعودية واعدة. وأضاف: المحك المالي الذي سيأتي مع التخصيص وإدارة الرياضة بواسطة كفاءات إدارية متفرغة ومحترفه بدلاً من الأوضاع الحالية القائمة على التطوع، سيطور الإستثمار في الرياضة ويرفع مستواها الفني على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، كما سيحول الرياضة إلى صناعة ذات قيمة ماليه تفيد الكثيرين من أبناء المملكة وتسهم إيجاباً في اقتصادنا الوطني.