أكدت مصادر رسمية يمنية أن الحكومة ستطلب من المانحين في اجتماع أصدقاء اليمن الذي ينطلق اليوم في نيويورك، الوفاء بتسريع تخصيص تعهداتهم والبالغة 7.8 بليون دولار وإتاحتها للإنفاق، واعتبار التعهدات المقدّمة في مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك عام 2012، موارد جديدة وتقديمها على شكل منح لا قروض. وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن الورقة الاقتصادية الرئيسية التي ستقدمها الحكومة اليمنية بعنوان «مستجدات الوضع الاقتصادي في إطار البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2014، التقدم في تخصيص تعهّدات المانحين وإنفاقها وتنفيذ أولويات الإصلاحات»، ستدعو إلى تغطية تكاليف المشاريع الجديدة المموّلة من التعهدات بنسبة 100 في المئة وإعفاء مساهمة الحكومة في التمويل، وتخصيص التعهدات وفقاً لأولويات برامج البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية ومشاريعه، وتزويد الحكومة بخطط تأشيرية للسحوبات من التعهدات، وتمويل «صندوق جبر الضرر ورعاية أسر الشهداء». وأوضحت الورقة الاقتصادية إلى أن «الموازين والمؤشرات الاقتصادية الكلية شهدت تحسّناً خلال عام 2012، لكن يصعب ضمان استدامة ما تحقق بسبب الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها اليمن. ولنجاح الفترة الانتقالية، تبرز الحاجة لتضافر جهود كل من الحكومة والمانحين». وتعهّدت الحكومة اليمنية بالتسريع في إجراءات المناقصات وتنفيذ المشاريع الممولة من تعهدات المانحين، وممارسة الجهاز التنفيذي مهامه لتسريع استيعاب التعهدات كما يجب، ومواصلة وتيرة تنفيذ الإصلاحات المحددة في وثيقة الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، ومواصلة جهود التعاون والتنسيق مع المانحين والترتيب لعقد اجتماعات تتابع نتائج مؤتمر المانحين دورياً. وأكّدت أن مشاورات الشهور الماضية بين الحكومة والمانحين، أظهرت وجود صعوبات في تخصيص تعهدات المانحين، مشيرةً إلى أن المؤتمر وافق على وثيقة الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين، ومن بين ما تضمنته أن يوجه الدعم الدولي بما ينسجم مع الأولويات الوطنية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وأن يستكمل تخصيص كل التعهدات خلال 3 شهور. وتمثّلت تلك الصعوبات في تأخر بعض المانحين في تخصيص تعهداتهم، واعتبار بعضها قروضاً من دون مراعاة للظروف الحرجة التي يمر بها اليمن والموازنة العامة، واعتبار بعض التعهدات القديمة في مؤتمر لندن للمانحين عام 2006 وبعضها كان مخصصاً لمشاريع قيد التنفيذ، على أنها تعهدات جديدة، إضافة إلى تخصيص بعض المانحين تعهداتهم على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة للمؤتمر، واشتراط بعض الدول المانحة أن تنفذ المشاريع عبر شركاتها الوطنية مع اعتبار الأمن عائقاً أمام دخولها اليمن. وأفادت الورقة بأن الجهود المبذولة خلال العام الماضي (أيلول/ سبتمبر 2012 - آب/ أغسطس 2013)، أسفرت عن تخصيص نحو 6.7 بليون دولار، وبما نسبته 85.8 في المئة من إجمالي التعهدات. ووقعت اتفاقات التمويل على نحو 3.6 بليون دولار أي ما نسبته 45.7 في المئة من إجمالي التعهدات. وبلغت المبالغ المستخدمة نحو 1.9 بليون دولار، وتفاوت مستوى التقدم في تخصيص التعهدات وإنفاقها من مانح إلى آخر. وجاء في الورقة الاقتصادية إن الأمر يتطلب بخاصة من شركاء التنمية والمانحين، مرونة أكبر وآليات استثنائية تسمح بتسريع تلك التعهدات واستكمالها تخصيصها وإتاحتها لتمويل مشاريع الاستقرار والتنمية، في ظل محدودية الموارد المحلية وضخامة الحاجات الملحة وقصر الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية. وأشارت إلى أن «هذا سيفضي بالضرورة إلى تدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية وصنع مستقبل أفضل، وبما يضمن تحقيق النجاح خلال هذه المرحلة والذي سيحسب إيجاباً لصالح المانحين والحكومة». واعتبرت أن مؤتمر المانحين في الرياض محطة مهمة في حشد الدعم التنموي الخارجي لسد الفجوة التمويلية (11.9 بليون دولار) لأولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014، إذ ساهمت تعهدات المانحين في تغطية نحو 65.5 في المئة من الفجوة التمويلية، ما عكس إدراك المانحين أهمية الدعم التنموي والإنساني كمسار موازٍ وداعم لإنجاح التسوية السياسية.