أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور أن «تنمية محور قناة السويس، وتعزيز الاستفادة من موقعها الجغرافي وإنشاء مشاريع ذات قيمة اقتصادية عالية في المنطقة والعمل على تطوير المرافق والخدمات اللوجيستية الخاصة بها، جزء أساس من برنامج الحكومة خلال المرحلة المقبلة». ولفت إلى «استكمال تنمية ميناء بورسعيد في منطقة شرق التفريعة، والذي سيكون من بين الموانئ الأربعة عالمياً التي ستشكل محوراً للتجارة العالمية، لما يمتلكه من موقع فريد لتلاقي القارات الثلاث ولحركة التجارة العالمية من الشرق والغرب وجذباً للسفن العابرة لقناة السويس». وشدد خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها «جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية» برئاسة سمير فهمي والتي عقدت تحت عنوان «تحديات تنمية الصناعة والتجارة وآفاق الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان»، على «التنسيق المستمر مع الجهاز المصرفي وممثلي البنوك لتوفير السيولة المالية لإنشاء المشاريع الصناعية الجديدة ومساندة المشاريع القائمة المتعثرة»، لافتاً إلى أن «الحكومة لن تزاحم المستثمرين في الحصول على قروض من البنوك خلال الفترة المقبلة بعدما أصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشاريع الحكومية وعجز الموازنة». وأوضح في الندوة، التي شارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين أعضاء الجمعية وسفير لبنان في القاهرة خالد زيادة، أن «القاهرة تستضيف حالياً اجتماعات مصرية - لبنانية على المستوى الرسمي بين ممثلي وزارتي التجارة والزراعة في البلدين لمناقشة سُبل إزالة العوائق التجارية». وشدد على حرص «الحكومة على فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع لبنان، خصوصاً بعدما شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين وبلغت نحو بليون دولار عام 2012، كما يحتل لبنان المركز الـ14 ضمن الدول المستثمرة في مصر بنحو 3.6 بليون دولار في 1134 مشروعاً في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية». وأكد عبد النور أن «هناك فرصاً كبيرة لتنمية التعاون المشترك، خصوصا أن واردات لبنان السنوية تصل إلى 22 بليون دولار، ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية لزيادة صادراتها إلى السوق اللبنانية، خصوصاً الزراعية»، لافتاً إلى بدء صرف المتأخرات للمصدرين والتي تصل إلى 1.6 بليون جنيه. وأشار إلى أن «الوزارة حريصة على التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج والتصدير، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير الأراضي المرفقة، إذ قررت أخيراً تخصيص ثلاثة بلايين جنيه لاستكمال 36 منطقة صناعية، وبليون جنيه لبناء 22 مجمعاً صناعياً للمشاريع الصغيرة، إلى جانب الوصول إلى آلية جديدة لطرح الأراضي بأسعار مقبولة من خلال إصدار تعديل لقانون المزايدات والمناقصات لا يشمل مزادات». وأكد أن «الحكومة تعمل على حل مشاكل الطاقة التي تواجه القطاع الصناعي، وتسعى إلى تنمية مصادر الطاقة الحالية وتشجيع المستثمرين على استخدام المصادر الجديدة والمتجددة، كما ستدفع المتأخرات الخاصة بشركات البترول التي تصل إلى 5.5 بليون دولار». وأضاف عبدالنور: «تدرس الحكومة السماح لشركات الإسمنت باستخدام الفحم والكوك والمخلفات الصلبة كوقود صناعي مع الالتزام بالشروط البيئية التي تضعها وزارة البيئة، ما سيوفر أكثر من 450 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً تستهلكها مصانع الإسمنت». وأكد فهمي أن «العلاقات المصرية - اللبنانية في تطور مستمر، وهناك استثمارات كبيرة من الجانب اللبناني داخل السوق المصرية»، لافتاً إلى «ضرورة التعاون بين رجال الأعمال من البلدين لتجاوز هذه المرحلة واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية وإنشاء مزيد من الاستثمارات». وطالب بتشكيل لجنة مشتركة من مسؤولين مصريين ولبنانيين برئاسة عبدالنور لرعاية المصالح المشتركة وتطوير العلاقات الاقتصادية.