أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس سعيها لتطبيق ثلاثة قرارات ومبادرات هامة خلال الشهر الجاري أبرزها قرار تثبيت أسعار 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات وإلزام ورش إصلاح السيارات خارج الوكالات بالمعايير الجديدة للتصليح والأمان، وذلك هدفاً لضمان عدم التلاعب في الأسعار. حيث صرّح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية هاشم النعيمي لصحيفة البيان الإماراتية اليوم الأثنين أن قرار تثبيت الأسعار سيتم تنفيذه خلال أيام. ونوه النعيمي بأن الوزارة اتفقت مع غالبية الجمعيات والمراكز التجارية الكبرى على تثبيت الأسعار مشيراً إلى أن العديد من المراكز والجمعيات بدأت عمليات التثبيت منذ أيام حيث قامت بتعليق قوائم بأسعار السلع المثبتة في مداخلها الرئيسية. وأشار إلى عدد الأصناف السلعية المثبتة هذا العام إلى 3500 صنف مقابل 3000 آلاف صنف العام الماضي، مشدداً على استمرار التثبيت على مدار العام دون الاعتداد بتغيرات الأسعار العالمية للسلع الغذائية والاستهلاكية. وبيّن النعيمي إلى أن قوائم السلع مثبتة الأسعار ستتوافر خلال الأيام المقبلة في نحو 460 منفذ بيع بالدولة، تشكل أكثر من 85% من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت «الصغيرة» على 15% من السوق المحلية.
مشاركة :