تظهر التطورات ان السوق العقارية في دول المنطقة تحتاج إلى آليات دعم وإشراف ومتابعة من السلطات المعنية، وكذلك الخطط الإستراتيجية خصوصاً خلال الفترة المقبلة، التي تحمل تداعيات كثيرة ومتنوعة على السوق العقارية وبقية القطاعات. إذ من المبكر التكهن بأن في إمكان هذه السوق العمل وفق آليات العرض والطلب السائدة، وبأنها وصلت إلى مستويات آمنة من النضج والشفافية تستطيع من خلالها منفردة قيادة السوق وعكس الأسعار العادلة على كل العقود والمبيعات المنفذة في كل الظروف. لذا رأت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، ضرورة «التدخل المباشر في مزيد من التشريعات والقوانين تفادياً لحصول انهيار في الأسعار السائدة، والحد من حالات تعثر في المشاريع القائمة». واعتبر التقرير أن «من المفيد دخول الاستثمارات العقارية في عملية مراجعة وإعادة تقويم عند هذا المستوى من النشاط والتوقعات، من منظور الأولويات على أساس الطلب الحالي والمتوقع والمؤشرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، التي تمنح القطاع مزيداً من الحصانة والمرونة والاستقرار». وعلى سبيل المثال، لفت إلى أن السوق العقارية في بريطانيا «تستمر في النمو وفي ارتفاع الأسعار تبعاً لمستويات الطلب المحلي والخارجي الذي تشهده». ولاحظ أن القطاع «تمكّن من جذب مزيد من المستثمرين من كل دول العالم، فيما استحوذ أخيراً على اهتمام حكومات الدول الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع من خلال شركات استثمارية تملكها حكومات دول أجنبية». وأوضح أن ذلك «انعكس إيجاباً على الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا لتصل قيمتها إلى 8.9 بليون دولار، وتتقدم قطر في قائمة الدول الأجنبية المتجهة نحو استثمارات عقارية جديدة». وتستحوذ الكويت والصين وروسيا على حصص متزايدة في السوق العقارية، وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية «كانت فرضت ضريبة جديدة على الاستثمارات العقارية التي تعود ملكيتها إلى الأجانب سرت مطلع العام الحالي». ويندرج هذا القرار في إطار «تعزيز العائدات الحكومية من التدفقات الاستثمارية الأجنبية على القطاع العقاري البريطاني، إضافة إلى رسوم التسجيل التصاعدية، وهي ضريبة رأسمالية فرضت على المستثمرين الأجانب الذين يبيعون منازل ليست مساكن رئيسة لهم». ويتزامن ذلك مع الطفرة العقارية التي تشهدها عقارات بريطانيا». فيما يُتوقع أن «يتأثر حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية نتيجة فرض الضريبة الجديدة بعدما كان يشكل إعفاء المستثمرين منها ميزة لهم». وأشارت «المزايا» إلى أن الكويت «تتجه نحو خفض الإنفاق العام ومنح القطاع الخاص فرص المشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية، في إطار إدارة تبعات انخفاض أسعار النفط والحد من آثارها وتفادي حصول عجز في الموازنة العامة». ويُعتبر هذا التوجه «مثابة تفعيل حقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية سينعكس إيجاباً على كل القطاعات الاقتصادية الرئيسة، ويجعلها قادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة في عائداتها ومراكزها المالية، وستكون فرصة جيدة لإنجاز مشاريع بعد سنوات من التباطؤ والسيطرة الحكومية على النشاطات الاقتصادية عموماً». وتحمل هذه التوجهات الجديدة «مؤشرات إيجابية لرفع وتيرة النشاط الاستثماري». وأعلن التقرير أن التدخل الحكومي المباشر في السوق العقارية السعودية، «يحمل إيجابيات كثيرة وصولاً إلى مستوى الضرورات». ولاحظ أن «من شأن الروتين والتباطؤ وطول الإجراءات والدراسات أن تُفاقم التحديات التي تواجهها السوق». ويبدو أن السوق السعودية «لن تواصل نموها وتجاوز تحدياتها من دون تدخل حكومي مباشر، بالتالي تتفرد السوق بهذا الواقع عن غيرها من الدول المجاورة». واعتبرت «المزايا» أن الإجراءات الحكومية «كان لها دور مباشر في كبح ارتفاع أسعار العقارات، إذ أصدرت الحكومة قرارات مؤثرة في محاولة منها للسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي أصاب القطاع وتحديداً قطاع التملك من المنازل والوحدات الجديدة، بعدما تجاوزت المستويات الحقيقية وآليات العرض والطلب، من خلال مزيد من المشاريع الحكومية الجديدة خلال عام 2014». وتناول التقرير، النشاط التشريعي والقوانين المعتمدة وتلك التي في طور اعتمادها في السوق العقارية الإماراتية، لافتاً إلى أن «التشريعات والقوانين العقارية تتسم بالمرونة ومواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية تبعاً لفئات الاستهداف والخطط المستقبلية». وتبدو الإجراءات والقرارات الحكومية «أكثر سرعة واستجابة لمتطلبات استقرار السوق ونموها، ما يعطي القطاع زخماً متواصلاً وقدرة على الارتداد والتعافي بسرعة، وأكثر بعداً عند التدخل المباشر مع ترك مساحة جيدة للقطاع الخاص للاستثمار والتوسع». وأوضح أن التشريعات العقارية في دبي «كان لها أثر مباشر في معدل تضخم الإيجارات وفرضت مزيداً من التباطؤ على وتيرة الزيادات، ما انعكس إيجاباً على مستويات التضخم، والإبقاء عليها ضمن مستويات آمنة لتتراوح بين 2.5 و3 في المئة». كما من شأن التشريعات والقوانين التي فرضتها دبي «حماية السوق من التقلبات والمضاربات وحدوث فقاعة، فيما ساهم قانون الرهن العقاري في استقرار السوق وتنقيتها من المستثمرين غير الجديين». وتتجه أبو ظبي نحو «اعتماد مؤشرات عقارية تحدد الأسعار الاسترشادية لإيجار الوحدات السكنية لمنع حدوث أزمة عقارية، معتمدة بذلك على ما تملكه من قاعدة بيانات شاملة حول عقود الإيجار الموثقة». وأكدت «المزايا» أن القطاع العقاري والاستثماري في قطر «يتمتع بتركيز ورعاية حكومية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة الحالية، بهدف إنجاز المشاريع الاستثمارية والتنموية وفي الخطط الإستراتيجية، فضلاً عن مشاريع استضافة المونديال». وشددت على أن استقرار القطاع العقاري «يحتاج إلى مزيد من القوانين والتشريعات تتناسب مع الظروف والمستجدات، فيما سيكون للتدخل الحكومي المباشر وغير المباشر أهمية كبيرة للحفاظ على الإنجازات والتخفيف من الانحرافات كلما توجب ذلك». وحضّ التقرير على إعطاء القطاع الخاص الدور المناسب في خطط التنمية والإستراتيجيات المتوسطة والطويلة الأمد».