رغم التحسن الذي طرأ على نتائج بعض الشركات التي أعلنت نتائج أعمالها عن العام الماضي 2014، خاصة ضمن قطاع البنوك، تنازل المؤشر العام عن ثمان نقاط نزولا عند 8437 نقطة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفعت أربعة بينما تراجعت 11، كان من أكثرها تضررا من حيث النسب الزراعة والبتروكيماويات، بينما جاء الضغط على المؤشر العام بشكل أكبر من قطاع البتروكيماويات. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجع معدل الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، زادت بشكل ملحوظ ثلاثة، خاصة حجم السيولة الذي ناهز تسعة مليارات ريال وكمية الأسهم المتبادلة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع وأتسم أداء السوق بالهدوء والانتقائية بين أسهم الصف الأول، خاصة ضمن قطاعات البنوك، الاستثمار الصناعي، والاتصالات، إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة الاثنين على خسارة بسيطة منخفضا 8.42 نقطة، بنسبة 0.10 في المئة، نزولا إلى 8436.71 خلال عمليات كانت السيطرة فيها للبائعين. ودفع السوق للانخفاض 11 من قطاعات السوق الـ15، كان من أكثرها خسارة من حيث النسب الزراعة بنسبة 2.02 متأثرا بأداء صافولا، تبعه قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.66 في المئة، بينما جاء الضغط على السوق من قطاع البتروكيماويات لما له من وزن على السوق.