يسهم برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة التي أطلقته شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في إنفاق 18 مليار درهم على المحتوى المحلي بنهاية عام 2018، وذلك بزيادة كبيرة على أساس سنوي. ومن المتوقع ارتفاع قيمة مصاريف أدنوك ومتعاقديها على المحتوى المحلي في الأعوام المقبلة، مع دخول العقود التي تمت ترسيتها مؤخراً مرحلة التنفيذ. جاء ذلك خلال «ملتقى أدنوك الثالث لشركاء الأعمال» الذي شارك فيه ما يزيد على 800 مورد، حيث توجهت أدنوك بالشكر إلى القطاع الخاص على الدعم الذي قدمه خلال مرحلة تنفيذ برنامجها الجديد لتعزيز القيمة المحلية المضافة، فيما تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي. ويعد برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة جزءاً مهماً ضمن خطة عمل أدنوك 2019-2023 وزيادة الاستثمارات الرأسمالية إلى 486 مليار درهم التي اعتمدها مؤخراً المجلس الأعلى للبترول، حيث سيساهم البرنامج في خلق فرص عمل إضافية للمواطنين ذوي المهارات العالية وسيزيد من استخدام المحتوى المحلي مثل المنتجات ومرافق التصنيع والتجميع والخدمات والبنى التحتية، وكذلك المساهمة في دعم جهود تنمية وتطوير وازدهار الاقتصاد في دولة الإمارات. وأطلعت أدنوك المشاركين في الملتقى على ملامح خطط وتوقعات مشترياتها خلال الفترة المقبلة لتتيح لشركات القطاع الخاص صورة واضحة حول الفرص والعطاءات التي سيتم طرحها في السنوات القادمة والتي تشمل مجالات التصنيع، والتصميم الهندسي الأولي، وأعمال الهندسة والتشييد، ومعدات وخدمات الحفر، والتوربينات الغازية، ومعدات التبادل الحراري، وأجهزة القياس، والمعدات الحرارية، وخزانات وناقلات النفط. وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على آخر تطورات ومستجدات برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة في عام 2018 الذي يتماشى ويدعم الأهداف الاقتصادية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً2021»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفي كلمته خلال الملتقى، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تسعى أدنوك دائماً في كافة أعمالها وأنشطتها إلى تعزيز دورها المحوري كدافعٍ ومحرك لعملية التنمية الاقتصادية والتطوير النوعي في دولة الإمارات. ويؤكد برنامج أدنوك للقيمة المحلية المضافة التزام الشركة الراسخ بهذا النهج من خلال دعم الاقتصاد المحلي». وأضاف: «حدد برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً2021)، أربعة محاور رئيسية تهدف لتعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها في المستقبل. وسيسهم برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة في دعم الأهداف الاقتصادية لهذا البرنامج الطموح من خلال خلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص، بما يسهم في التوسع في استخدام المنتجات والسلع والخدمات والمحتوى المحلي، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص وتطوير قطاع المعرفة». وتابع: «من خلال إضافة تعزيز القيمة المحلية المضافة إلى معايير تقييم وترسية عطاءات الموردين لأدنوك، ستستمر هذه القيمة في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، وأنا على ثقة بأن أدنوك وشركاءها من الموردين سيسهمون في دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي بما يضمن تحقيق المزيد من الازدهار لدولة الإمارات وأبوظبي في المستقبل». شارك في جلسات النقاش في الملتقى كل من معالي سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات، ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، حيث تناولوا الآثار الاقتصادية لبرنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة ومدى إمكانية تطبيقه على القطاعات الصناعية الأخرى في دولة الإمارات. وخلال الملتقى، تم الإعلان عن حصول حوالي 1500 مورّد محلي على شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة. وتأخذ منهجية القيمة المحلية المضافة في الاعتبار مجموعة من العوامل التي تشمل السلع المصنعة محلياً، ومقدار ما ينفقه الطرف الثالث داخل دولة الإمارات، والاستثمارات المحلية للشركة وسجلها في مجال التوطين، بالإضافة إلى مساهمة موظفيها المقيمين في الدولة للاقتصاد المحلي. كما تأخذ عملية التقييم في الاعتبار خطط الموردين المستقبلية لتعزيز القيمة المحلية، وكذلك التكاليف التشغيلية وأي صادرات يتم تنفيذها.