نظمت الهيئة العامة للسياحة والآثار أخيرا، البرنامج التأهيلي الثالث لأصحاب المتاحف الخاصة ومحلات الاتجار بالآثار، وذلك في المتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، التي التحق بها 29 من أصحاب المتاحف الخاصة ومحال الاتجار بالآثار الشعبي وعدد من المهتمين بالموروث الثقافي. وأوضح الدكتور حسين أبو الحسن نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، للآثار والمتاحف، الذي افتتح أعمال الدورة التدريبية أن البرنامج يأتي ضمن توجيهات الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بالعمل على تطوير المتاحف الخاصة وتدريب أصحابها والقائمين عليها لتمكينهم من أداء دورهم في المحافظة على التراث وتوظيفه في مجالات التنمية السياحية الوطنية في إطار التطوير الشامل لمشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري. ولفت إلى أن البرنامج يعكس حرص الهيئة واهتمامها بتطوير المتاحف الخاصة، وتحقيق جودة العروض المتحفية فيها، إلى جانب الحرص على توفير السلامة والأمن فيها، والعمل على تهيئتها لمواكبة التطلعات المنشودة، مضيفا أن البرنامج يهدف إلى تعريف أصحاب المتاحف الخاصة بتوجهات الهيئة نحو تطوير متاحفهم، وتقديم الدعم اللازم لها، المتمثل في تسهيل الحصول على القروض من البنك السعودي للتسليف والادخار، فضلا عما تنتجه مثل هذه البرامج من لقاءات مع الخبراء والمختصين وتبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب المتاحف الخاصة أنفسهم، ما يسهم في المحافظة على القطع التراثية، وتطوير أساليب عرضها وتسويقها، ومن ثم نشر الوعي بأهمية التراث بين أفراد المجتمع والاطلاع على النظم واللوائح التي تنظم العمل بالاتجار بالتراث الشعبي. واشتمل البرنامج على عدد من العروض المرئية وأوراق العمل التي قدمها مختصون في مجال التراث الثقافي بعناصره المختلفة، حيث تناولت الورقة الأولى التي قدمها المهندس سعيد القحطاني، مستشار التراث الثقافي ورئيس المتاحف الخاصة بالهيئة، المحور الاقتصادي للمتاحف الخاصة، مبينا أن التراث الثقافي يمثل موردا اقتصاديا مهما، لافتا إلى أن استثماره سيدعم الناتج المحلي ويسهم في تعزيز التنمية المتوازنة في مناطق المملكة المختلفة، كما تضمنت الورقة تطوير المتاحف الخاصة وتهيئة البنية التحتية المناسبة لتسويقها، بما في ذلك المنتجات السياحية، بوسائل مبتكرة تلبي احتياجات الشرائح المجتمعية المختلفة، ونادت بضرورة أن تقوم صناديق التمويل الحكومية والخاصة بمساندة المتاحف الخاصة من خلال التسهيلات التمويلية لأصحاب المتاحف، الأمر الذي يمكنهم من تطوير أدائها. وقدم الورقة الثانية الدكتور عبدالله السعود، مدير عام مركز الأبحاث والتنقيبات الأثرية، الذي تناول خلالها، إدارة الزوار، وضرورة وجود مخطط توضيحي للمتاحف الخاصة، لتيسير حركة الزوار داخل قاعات المتحف، ما يحقق أهداف الزيارة ويسهم في إنجاحها. كما قدم ورقة العمل الثالثة عبدالله الراشد، التي جاءت بعنوان، ضوابط الاتجار بالتراث، أوضح خلالها آلية التراخيص للاتجار بالتراث، وتناولت ورقة العمل الرابعة التي قدمها الدكتور عمر عبد الكريم، مستشار ترميم القطع الثرية بالهيئة، عمليات الترميم والصيانة.