خسرت "مجموعة سواتش" السويسرية لصناعة الساعات بشكل نهائي دعوى قضائية رفعتها ضد مصرف "يو بي إس"، أكبر مصارف البلاد، الذي وجهت له اللوم بتنفيذه استثمارات سيئة لصالح المجموعة قبل وقت قصير من الأزمة المالية العالمية. ووفقا للحكم القضائي المنشور في الجريدة الرسمية أمس، فقد رفضت المحكمة الاتحادية شكوى "سواتش" التي طالبت بتعويضات مالية تصل إلى 24.8 مليون فرنك سويسري (24.8 مليون دولار). واعتبرت "سواتش" أن مصرف "يو بي إس" قدم لها مشورة غير حكيمة عندما حازت في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2007 على سندات قيمتها 46.9 مليون فرنك، غير أنها انهارت في الأشهر التالية إلى أقل من نصف قيمتها. لكن المحكمة الاتحادية قالت إن مشورة المصرف كانت مناسبة في الوقت الذي قررت فيه "سواتش" الاستثمار في القطاع الذي أشار إليه "يو بي إس". وأضافت أن المصرف أطلع مجموعة سواتش على النحو الواجب وبشكل واضح، على مخاطر السوق وإمكانية حصول خسارة كبيرة، وأن المجموعة قبلت المخاطر الاستثمارية التي حددها المصرف بهدف تحقيق أعلى نسبة من الأرباح. وردت المحكمة تظلما آخر لمجموعة سواتش، اتهم المصرف بـ "سوء النصح". وقال المحكمة إنه لا يوجد هناك مبرر للمصرف أن يقدم نصيحة سيئة تؤدي إلى خسارة كبيرة، تضر به في آخر الأمر. وفي نيسان (أبريل) الماضي، رفضت المحكمة التجارية لمقاطعة زيوريخ شكوى "سواتش"، محتجة بأن نصيحة المصرف كانت ملائمة، وأنه لم يكن بالإمكان التنبؤ بوقوع الأزمة المالية العالمية في شهر أيار (مايو) عام 2007، وأن مجموعة سواتش تلقت مشورة حكيمة من "يو بي إس"، مع استفادة المجموعة من خدمات التحليل الخاصة بالمصرف. وحسب منطوق الحكم، سيتعين على مجموعة سواتش دفع 65 ألف فرنك عن تكاليف المحكمة، إضافة إلى 150 ألف فرنك لتغطية تكاليف محامي المصرف. وردا على اتصال من "الاقتصادية"، قالت مجموعة سواتش إنها تأسف لقرار المحكمة. ثم أرسلت بعد ذلك بيانا للصحافة قالت فيه "إن الحكم ليس لصالح صغار المستثمرين من القطاع الخاص، للأسف أنه في صالح المصارف الاستثمارية". من جانبه، قال المتحدث باسم "يو بي إس" : إن هذا الحكم، كسابقه الصادر من المحكمة التجارية في زيوريخ، يؤكد صحة موقف المصرف لقد أكدنا دائما، والآن ثبت أيضا في قرار ملزم، أن "يو بي إس" قد تصرف بشكل صحيح.