شكلت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، لجنة مشتركة تعمل على تحقيق وتلبية احتياجات المقاولين من الموارد البشرية، ودعم توطين وظائف القطاع وتطوير قدراتها البشرية وتطوير دليل مهن قطاع المقاولات في سوق العمل لمواكبة المتغيرات والتفاعل إيجابياً معها. واتفق الطرفان عقب اجتماع عقد مؤخراً بغرض التشاور حول قضايا العمالة في قطاع المقاولات بالمملكة، على دعم «هدف» بعضويته للجنة المشكلة بين وزارة العمل ولجنة المقاولين، كما تم الاتفاق على قيام الصندوق بإشراك اللجنة الوطنية للمقاولين في الدراسة المخصصة لتوطين وظائف قطاع المقاولات التي سينفذها «هدف» هذا العام، بجانب قيام هدف بتنظيم جولات ميدانية لأعضاء اللجنة لكليات التميز، وذلك لبحث إمكانية إنشاء مركز تدريب مشترك أو معاهد متخصصة لتدريب الأيدي العاملة بقطاع المقاولات. وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين برئاسة فهد بن محمد الحمادي وعدد من أعضائها المستثمرين في قطاع المقاولات، عقدت اجتماعا موسعاً مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل معيقل وعدد من قيادات الصندوق، والذي هدف إلى مناقشة وبحث الخطوات العملية لمواجهة تحديات نقص وندرة العمالة الوطنية الماهرة في مهن قطاع التشييد والبناء، في ضوء ما هو مطروح من مشروعات تنموية ضخمة. ووفقا لرئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، فإن اللقاء ناقش موضوع الاحتياجات الوظيفية لقطاع المقاولات، وآفاق التعاون المشترك بين اللجنة وصندوق تنمية الموارد البشرية لتلبية احتياجات المقاولين من القوى العاملة الوطنية في سياق جهود توطين وظائف قطاع المقاولات، مضيفاً إن اللقاء تطرق لرؤية الصندوق حيال تطوير دليل مهن قطاع المقاولات والآليات المتاحة للتعاون بين الجانبين في ملف العمالة الوطنية في القطاع. فيما أكد محمد برمان اليامي عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية أن تشكيل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية لتوطين الوظائف سوف يحل إشكالية قطاع المقاولات بعد أن رفعت وزارة العمل نسبة توطين الوظائف في القطاع إلى 13%، في ظل عدم توفر البديل الجاهز من السعوديين والذي تفاقم من كثرة العمالة غير المدربة في الشركات. وأضاف اليامي إن عددا من شركات المقاولات تناقش إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة في مجال توفير العمالة لتجاوز إيقاف الشركات في أنظمة وزارة العمل وإجراءات التأمينات الاجتماعية والإقامة والسعودة بهدف المقارنة بينها وبين تكاليف الاستقدام المباشر للشركات، مشيراً إلى أهمية رصد كل معوقات القطاع في وثيقة مع تخصيص قانوني لصياغة هذه المعوقات بهدف عرضها على أصحاب القرار. وأوضح أن 95% من عمالة قطاع المقاولات هي مهنية، ما يؤكد حاجة القطاع إلى تحديد نسب السعودة وإعادة النظر في النسبة المخصصة لهذا القطاع، خاصة أن القطاع يعاني من تسرب الموظفين السعوديين باتجاه الوظائف الحكومية، مطالباً بفرض شرط جزائي على الموظف غير الملتزم والمتسرب.