بدأت أمس الاثنين في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء في الجامعة لمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية على ضوء ملاحظات الدول وتقرير الأمانة العامة للجامعة برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير وجيه حنفي. وتناقش اللجنة وفق المذكرة الشارحة التي عرضت على الاجتماع، على مدى يومين، مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية في ضوء الملاحظات التي وردت من مصر ولبنان والكويت وتونس والمغرب والأردن واليمن والسودان، وذلك لإعداد صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي تمهيدًا لعرضها على الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في شهر مارس المقبل. وتبحث اللجنة تقرير الأمانة العامة حول قيام محكمة العدل العربية على الولاية الاختيارية بمعنى أن لجوء الأطراف إلى المحكمة بمحض إرادتهم، وعدم طرح أي نزاع على المحكمة يخص أي طرف من الأطراف إلا بموافقته، وذلك إما باتفاق سابق أو لاحق على نشوء النزاع. ويتضمن مشروع النظام الأساسي 44 مادة تتناول التعاريف الخاصة بالمحكمة، وتنظيم عملها، وشروط اختيار قضاة المحكمة، وتنظيم عملهم، والاختصاص القضائي للمحكمة، والإجراءات الخاصة للتقاضي أمامها.