دعا المشاركون في اللقاء المشترك بين المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية الذي نظمته لجنة المقاولين بغرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين أمس إلى تأسيس لجنة لحل المشكلات بين المقاولين والاستشاريين قبل تفاقمها، وتوجيه الطرف المخالف لمقتضيات تنفيذ المشروع بالأداء السليم ومعالجة القصور، كما أيدوا دعوة لمقترح انشاء مجلس أعلى في المستقبل للإشراف على منظومة البناء والتشييد بالكامل مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة. وطرح المقاولون والاستشاريون خلال اللقاء الذي عقد برئاسة فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة، والدكتور غازي العباسي أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، عدة مقترحات بهدف حل مشكلات تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، وخصوصاً ما يرتبط منها بالعلاقة بين المقاولين والاستشاريين. ودعا أحد المشاركين إلى ضرورة العمل على رفع مستوى الثقة والتواصل بين المقاولين والاستشاريين، ولتسهيل هذا الأمر قال إننا مطالبون بتشكيل لجنة مشتركة تستطيع أن تحل ما ينشأ من مشكلات بينهما بطرق ودية، فيما طالب البعض الهيئة السعودية للمهندسين بالعمل على تقييم أداء المكاتب الاستشارية الناشئة وإعادة النظر في المكاتب المرخصة خلال السنوات الأخيرة وفقاً لمستوى الأداء. من جانبه دعا المهندس علي الزيد إلى ضرورة العمل في المستقبل على تأسيس مجلس أعلى لقطاع البناء والتشييد مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة، تكون مهمته الإشراف على العلاقة بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ المشاريع، وارتباطهم بمطوري العقار ومنتجات البناء، وإدارة المشاريع، أي الإشراف التام على كامل منظومة البناء والتشييد، وليس العناصر الثلاثة فقط. وقد حضر عدد كبير من المختصين من الجانبين تم استعراض جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع التشييد والبناء في السعودية وخلصوا لما يلي: تكوين لجنة مشتركة تمثل الطرفين (لجنة المقاولين بالغرفة وممثلي المكاتب الهندسية بالرياض) تعمل على تحديد هذه المعوقات والعمل على تذليلها. التأكيد على الاهتمام بجودة المنتج الهندسي وتطبيق أفضل المعايير والمقاييس العالمية المعتمدة دولياً في هذا الشأن وخصوصاً عقود فيديك والتي تحدد العلاقة بين الاطراف الثلاثة (المالك، الاستشاري ، المقاول).. ويأتي ضمن هذا تفعيل كود البناء السعودي والذي تم اعتماده منذ فترة ولم يتم العمل به حتى الآن..