أعلنت شركة «دبي العالمية»، أمس، عن توصلها إلى اتفاق رسمي بدعم ملحوظ من المصارف الدائنة، التي تمثل الأغلبية من حيث القيمة، بخصوص مقترح تعديل ومدّ أحكام ديونها المستحقة، التي تبلغ قيمتها 14.6 مليار دولار (53.6 مليار درهم). وبكونه جزءاً من استراتيجية تنظيم وهيكلة وترتيب ديونها، دخلت «دبي العالمية» في مناقشات استمرت شهوراً عدة مع مجموعة واسعة من كبار دائنيها حول ترتيبات طوعية لتحسين شروط وأحكام اتفاقية الائتمان الحالية لكل من الشركة والدائنين. ونتيجة للمناقشات، رتبت الشركة أوائل ديسمبر 2014 لقاءات مع دائنيها في كل من دبي ولندن لشرح الاتفاق المبدئي، الذي تتمثل عناوينه الرئيسة في السداد الكامل والمبكر لاستحقاقات عام 2015، التي تبلغ قيمتها 2.92 مليار دولار (10.7 مليارات درهم)، فضلاً عن مدّ أجل استحقاق عام 2018 إلى عام 2022، وتعزيز عائد القرض من خلال زيادة الأسعار، وتحديد خطة سداد للدفعات، إضافة إلى مجموعة من الضمانات. وبناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماعات، تقدمت الشركة بإخطار للترتيب الطوعي بموجب المرسوم رقم (57)، الذي تم اعتماده كأداة لتنفيذ التعديلات اللازمة للاتفاق الحالي، وبموجب المرسوم رقم (57) فإنه يجب الحصول على موافقة 66.67% على الأقل (من حيث القيمة) من أصوات الدائنين، إضافة إلى الالتزامات الحالية المضمونة من الدائنين، وهي العقبة التي تم تخطيها بنجاح؛ كما قامت شركات تابعة لـ«دبي العالمية»، تشمل «دبي العالمية مجموعة التمويل ليمتد»، «استثمار العالمية القابضة ش.ذ.م.م»، «استثمار العالمية ش.م.خ»، «الميناء والمنطقة الحرة العالمية م.م.ح»، بتقديم إخطارات مماثلة كجهات ضامنة بموجب التسهيلات الحالية. Copyright © 2014. Dubai Media Incorporated. All rights reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).