توقع عقاريون ومستثمرون لـ”لمدينة” أن يشهد سوق العقار خلال الفترة المقبلة حالة من الركود الحميد في عمليات الشراء والبيع، وذلك نتيجةً إعلان وزارة الإسكان مؤخرًا بناء مشروعات وحدات سكنية للمواطنين, مشيرين في الوقت نفسه إلى أن ما تعتزم “الإسكان” القيام به من مشروعات لذوي الدخل المحدود في المناطق النائية يعود إلى دراسة دقيقة لحالة القطاع الإسكاني وحاجاته الضرورية، وهو ما سيعمل بشكل غير مباشر على الحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية، لعدم قيام شركات التطوير العقاري بناء مشروعات إسكانية في تلك المناطق في ظل عدم الجدوى الاقتصادية من ذلك. وأكدوا أن الهدف من توجه وزارة الإسكان ببناء وحدات سكنية يعود لما تم رصده خلال السنوات الأخيرة من تخبطات في السوق العقاري من حيث تأجير الوحدات السكنية وارتفاع أسعار الأراضي البيضاء وشحها.و طالب عقاريون ومختصون أمانة جدة بالتأني في سفلتة المخططات المتعثرة منذُ زمن بعيد حتى تقوم بوضع البنية التحتية لتلك المخططات، مطالبين اتحاد جميع الجهات الحكومية، التي تشارك في تنفذ البنى التحتية، حتى تكتمل الخدمات، بدلا من تبدأ جهة قبل أخرى، ويضطر فيما بعد إلى هدم ما تم تنفيذه. وعزمت أمانة جدة على ترسية مشروع سفلتة 14 مخططًا من أراضي المنح خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد توقف دام 35عامًا, مشيرين إلى أن القرار ربما يحتاج دراسة، أو على أقل تقدير توافق بين الجهات المشاركة في تأسيس البنية التحتية، ومنها “الصرف الصحي- الهاتف- مياه الشرب- الكهرباء”، لاسيما وأن تكلفة السفلتة تقترب من 72 مليون ريال حسبما ذكر أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس في وقت سابق. البنية التحتية وانتقد رئيس لجنة العقار بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، عبدالله الأحمري، ماقامت به الأمانة، وماستقوم به خلال الفترة القادمة من سفلتة، لشوارع مخططات دون اللجوء لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي وإنارة وهاتف، مما قد يعيق سير العمل، في تلك المخططات، خلال الفترة المقبلة، مما يسبب أضرارًا لأصحاب المخططات بتواجد الحفريات للمشروعات المتأخرة، التي من المفترض البدء فيها قبل أعمال السفلتة. واستطرد الأحمري قائلًا: أمانة جدة تنتقد نفسها، ففي الوقت الذي تطالب أصحاب المنح استكمال كل الشروط الدقيقة بهدف استخراج تصريح بناء أو نحوه, وحينما يقدمون هم على بعض المشروعات يلاحظ خلل في الشروط تعيق سير العمل مستقبلًا. المضاربات العقارية وقال الأحمري: الأزمة الإسكانية في جدة تزداد يوما بعد يوم في ظل تأخر مشروعات العقارية، التي ينتظرها أعداد كبيرة من الناس وبالأخص ذوي الدخل المحدود، مشيرًا إلى أن مشروعات السفلتة التي ترى الأمانة أنها ستخدم المنح بها، لن يستفيد منها الكثيرون من ذوي الدخل المحدودأو يجدون فيها حلا أو مخرجا لمعالجة أزمتهم السكنية، وذلك نظرًا لقيام الكثير منهم بعد صبر دام سنوات طويلة ببيع تلك الأراضي بأسعار زهيدة لعدم توافر الخدمات فيها ولوجودها خارج النطاق العمراني، التي أسهمت المضاربات العقارية في رفعها في الوقت الحالي إلى مستويات قياسية لا يمكن مجاراتها. ويرى الأحمري أن ملاك الأراضي في تلك المخططات، التي كان من الصعوبة الوصول إليها نظرًا لوعورة المنطقة، سيواجهون مشكلة حقيقية بعد أن تتم السفلتة وتعبيد الطرق لها، حيث يفاجاؤون بأن أراضيهم باتت مطلب من العقاريين الكبار في المنطقة. ويشير الأحمري إلى أن مشروعات الإسكان القادمة ستقضي على الكثير من مشكلات السكن في المملكة, بالإضافة لما ستعطيه من توازن للسوق العقاري من حيث انخفاض إيجارات المنازل وهبوط أسعار الأراضي البيضاء. المنح السكنية أما رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله رضوان، فيشير إلى أن توجه أمانة جدة سليم من حيث مبادرتها في أعمال السفلتة، وتوفير المنح السكنية للمواطنين, أما فيما يتعلق بالسفلتة دون الإقدام على أساسيات المشروع، وهي البنية التحتية، فيوضح رضوان أن لكل مخطط ظروفًا خاصة به، من تصاريح تدور بين جهات حكومية وخدمية ونحوها وقال: يصعب الحكم الآن على توجه الأمانة بأنه غير موفق، وأضاف: نتمنى من الجهات الخدمية أن توحد جهودها لتقديم جميع سبل الراحة للمواطنين. ارتفاع أسعار من جهته يقول خالد الغامدي “مستثمر في القطاع العقاري”: إن ارتفاع الأسعار متوقع خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد خروج السوق من مرحلة الركود، التي تعانيها بعد القرارات، التي أصدرت من وزارة الإسكان، والتي باتت تنسى يومًا تلو الآخر. وقال: منح التسهيلات والمرونة في القوانين والأنظمة من الأمانات والبلديات ستساعد وتسهم في الفسح لمخططات جديدة في السوق وقيام مشروعات عمرانية جديدة توفر المزيد من الوحدات السكنية القادرة على مواجهة حجم الطلب، الذي يفوق بكثير حجم العرض المتوافر. وعن المضاربات العقارية على الأراضي التي باتت تشكل هاجسا لذوي الدخل المحدود قال: المضاربات موجودة بشكل دائم ولا يمكن إيقافها بأي حال من الأحوال، ولكن لابد من وضع قوانين وأنظمة لتلك المضاربات العشوائية، التي يتأثر منها السوق العقاري بشكل كبير جدًا. المزيد من الصور :