طالب مجلس الشورى بدرس إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالاتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية، إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي ودعمها بالإمكانات اللازمة، وذلك خلال تصويته على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة على تقرير الذراع الإسعافية داخل المملكة. وبعد سنوات من الأخذ والرد، انتصر مجلس الشورى للمسعفين والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية، وذلك عقب أن طالب بصرف بدل خطر وعدوى لهم. ووقف مجلس الشورى في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ موقف الداعم لهيئة الهلال الأحمر السعودي، إذ طالب كذلك باعتماد موازنتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، واعتماد خطتها العشرية الاستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة، فيما دعا إلى تسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في مواسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر وسهولة. وقرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموقتة والموسمية، ووافق على اقتراح تعديل البند (الأول) من المرسوم الملكي رقم (م/88) بتاريخ 3/11/1428هـ، ليكون بالنص الآتي "فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره ألف ريال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل الموقت مقداره ألف ريال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل الموقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره ألف ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينة العامة للدولة". ويُعرف مشروع اللائحة المكون من تسع عشرة مادة تأشيرة العمل الموقت بأنها التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات لمدة لا تتجاوز سنة ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج.