أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ، لدراسته وإبداء الرأي حوله. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره ، بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الجلسة ، وجاء فيها أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى ، تبلغها أنه إشارة ً إلى قرار مجلس الوزراء ، فقد وافق في اجتماعه ال19 المنعقد بتاريخ 21مايو الماضي ، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية . ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة ، وأخذ الرأي حوله. وبعد موافقة المجلس على محضر جلسته الماضية ، تلا السكرتير العام المذكرة ، التي جاء فيها أنّ مشروع التعديل يشتمل على مادتين ، الأولى تستبدل مسميات جهاز الإحصاء ورئيس الجهاز ، بكلمتيّ وزارة التخطيط التنموي ووزير التخطيط ، وذلك أينما وردت في نصوص القانون.فوافق المجلس على التعديل. كما أحال مشروع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين للجنة الاقتصادية لدراسته ، وتقديم تقرير حوله. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والاعلام بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان ، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الاندية الرياضية ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر . وعقدت أيضاً لجنة شؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي ، وقد درست اللجنة مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.