بدأت أمس الثلاثاء، لجنة سيادية مخاطبة المحافظين لحصر ممتلكات جماعة الإخوان وذراعها السياسي «حزب الحرية والعدالة» لمصادرتها، وإعادتها إلى ملكية الدولة، تنفيذًا لمنطوق الحكم القضائي النهائي الواجب النفاذ الصادر أمس الأول الاثنين، بحظر كل أنشطة جماعة الإخوان، حيث قدرت تلك الجهات السيادية هذه المقار والممتلكات الموجودة بالمحافظات بمئات الملايين من الجنيهات، كما قام مجلس الوزراء -وفقا لمنطوق الحكم القضائي- بتشكيل لجنة لحصر أموال الإخوان بالبنوك تمهيدًا لمصادرتها. فيما تعتزم جماعة الإخوان المسلمين حشد أنصارها منتصف أكتوبر المقبل، للتصويت بـ»لا» على الدستور الجديد، ورفض لجنة الـ50 المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل، الذي كان يحكم به الإخوان خلال حكمهم، من أجل تشويه الدستور الجديد، وإبراز المواد الخلافية به، وتصوير الدستور الجديد بأنه نزع عن مصر هويتها الإسلامية، وابتعد عن الشريعة لإثارة حفيظة البسطاء، وإبراز المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، التي سيدعون فيها أنها منحت صلاحيات واسعة للجيش، وأنها تؤسس وترسّخ للدولة العسكرية. وتخطط الجماعة -طبقًا لمصادر أمنية- لطبع منشورات وتوزيعها على المواطنين في الميادين والشوارع بعدد من المحافظات، ووضع خطاب إعلامي وجماهيري متكامل، لمخاطبة الشارع في فترة إجراء الاستفتاء الشعبي، والبحث عن سبل جديدة لإقناع الشارع بمقاطعة الاستفتاء وإضعاف نسبة التوافق على الدستور. وحسب معلومات أمنية لـ»المدينة» فإن الجماعة تسعى إلى خلق حالة عصيان مدني حتى منتصف أكتوبر المقبل، على الرغم من أنها لم تحقق أي نجاح، خاصة الدعوات التي أطلقوها مع بداية العام الدراسي في الجامعات والمدارس، ولم تجد قبولاً لدى الشارع، بالإضافة إلى محاولاتهم الفاشلة قطع الطرق وتعطيل المترو». وأشارت مصادر أمنية إلى أن «الجماعة تحاول زعزعة استقرار البلاد أمنيًّا، لاستعداء الشعب ضد النظام القائم حاليًّا، وخطتهم الحالية هي تأزيم الوضع الأمني في البلاد حتى يكون من الصعب إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور». من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد حمودة لـ»المدينة» إن «كافة خطط الجماعة سوف تبوء بالفشل، بسبب إصرار الشعب المصري على السير نحو الديمقراطية»، وأكد حمودة أن «خيار المشاركة في الانتخابات والحشد على التصويت في الاستفتاء بـ»لا» أمر مستبعد، والشعب يميل إلى الاستقرار في العملية السياسية الحالية، للنهوض بالبلاد في كافة نواحي الحياة، والاعتراف بخارطة الطريق التي وضعها الجيش يوم 3 يوليو الماضي». إلى ذلك، تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، جهودها للقبض على القيادي الإخوانى الهارب عصام العريان، فيما قالت مصادر أمنية أمس الثلاثاء، إن «أجهزة الأمن تطارد العريان في عدة مناطق بمحافظة الجيزة». ولفتت المصادر إلى أن «أجهزة الأمن ترصد تحركات العريان، وتكثف جهودها للقبض عليه بعد ظهوره من حين إلى آخر على قناة الجزيرة القطرية». وأوضحت المصادر أن «العريان مختبئ في أحد الأماكن داخل القاهرة الكبرى». مشيرةً إلى أن «قوات الأمن بإشراف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بدأت حملة للقبض على عدد كبير من المتهمين الهاربين من قيادات الإخوان، على رأسهم عاصم عبدالماجد، وباسم عودة وزير التموين السابق، لتورطهم واشتراكهم في التحريض على أحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب ثورة 30 يونيو.