وضعت النيابة العامة السعودية أمس (الخميس) 15 تشرين الثاني 2018 النقاط على الحروف في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي - رحمه الله - بتوجيه الاتهام إلى 11 شخصاً من الموقوفين في هذه القضية، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، واستمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين البالغ عددهم 10 أشخاص، للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المُستحقة على البقية، كما جاء في بيان النائب العام والمؤتمر الصحافي الذي عُقد في هذا الخصوص. نستطيع القول أن النيابة العامة بإعلانها إقامة الدعوى الجزائية، وأنها طلبت من الجانب التركي تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديه بما فيها التسجيلات الصوتية المتعلقة بهذه القضية، قطعت الطريق على محاولات تسييس هذه القضية واستغلالها من قبل مختلف الأطراف، بما فيهم السلطات التركية التي أثبتت هذه الواقعة أنها تحاول استغلال هذا الحدث سياسياً، أو أنها مخترقة إذا أحسنّا الظن، وإلا ما قصة التسريبات التي تصابحنا وتماسينا كل يوم وكل ليلة؟ قلتها وأقولها ويقولها كل منصف، ما قامت به السعودية من إجراءات في هذه القضية يتفق تماماً مع ما تقتضيه سيادة القانون، فهذه الأعمال التي أقدم عليها أولئك مجرمة بموجب القانون الوطني (أحكام الشريعة الإسلامية، المرسوم الملكي 43 لعام 1958 وغيره من الأسس النظامية)، ومستوجبة للعقوبة التي تتناسب مع خطورتها، وقد أقامت السعودية ولايتها القضائية التي كفلها لها القانون الدولي، وذلك بإيقاف المتورطين، وتوجيه الاتهام إلى عددٍ منهم، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة من قبل السلطة المختصة بذلك وهي النيابة العامة، فماذا أكثر من ذلك؟ لهذا السبب فإن بيان النائب العام وما ذكره وكيل النيابة في المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس، وجد ترحاباً وقبولاً لدى كل يتشوّف حقاً إلى إرساء العدالة وحماية حقوق الإنسان، وكل من يفهم لغة القانون الخالية من لحنِ التسييس! أما بالنسبة لأولئك الذين تلقفوا هذا البيان بالتشكيك، واعتبروه رواية سعودية ثالثة لهذه القضية على رغم أنه من البديهيات إمكان تغيّر أقوال المتهمين خلال التحقيقات، هذا بالنسبة للجرائم التي تقع في إقليم الدولة، فكيف إذا كان مسرح الجريمة في إقليم دولة أخرى لا تتعاون بالقدر الكافي؟ فهؤلاء لم ولن يدخروا جهداً في تسييس هذه القضية، واستغلالها للنيل من السعودية وقادتها، وهم بتسييسهم لهذه القضية واستغلالها، يرتكبون جرماً أخلاقياً لا يقل بشاعة عن جريمة قتل جمال خاشقجي! بقي أن أقول أيضاً، إن ما قامت به السعودية من إجراءات تجاه هذه القضية، أفرغت كل مطالبة بإجراء تحقيق دولي أو إشراك فريق خبراء دوليين من جوهرها، ولم يعد أمام المطالبين بذلك إلا ترك المجال للقضاء السعودي صاحب الاختصاص الأصيل في هذه القضية، واحترام ما يخلص إليه من أحكام، وهذا ليس تفضلاً منهم بل التزاماً بالقانون الدولي.