طالبت النيابة العامة في السعودية بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 متهماً في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إضافة إلى إيقاع العقوبة الشرعية على البقية منهم. وأعلن وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، في مؤتمر صحافي أمس (الخميس)، أن أمر استعادة خاشقجي، إلى السعودية من القنصلية في إسطنبول، أصدره نائب رئيس الاستخبارات السابق «بالرضا أو بالقوة»، وأن أمر قتله أصدره قائد فريق التفاوض الذي أرسل إلى القنصلية. وكشف أن قتل خاشقجي وقع بعد شجار، وتم حقنه بمادة قاتلة، مبيناً أن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها. وقال وكيل النيابة العامة: «إن خاشقجي قُتل بعد فشل جهود إعادته إلى المملكة»، مبينا أن القضية أُحيلت إلى المحكمة مع استمرار التحقيقات مع المتهمين، لتحديد مكان أشلاء خاشقجي، مشيراً إلى أن خمسة متهمين أخرجوا الجثة من القنصلية بعد تجزئتها، فيما تم رسم صورة تقريبية للمتعاون المحلي، وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي. وأكد أن الشخص الذي أمر بقتل خاشقجي هو «قائد الفريق الذي أرسل لإعادته»، مبيناً أن شخصاً واحداً عطل كاميرات المراقبة في القنصلية، فيما قدم فريق الاستعادة تقريراً كاذباً في البداية لنائب رئيس الاستخبارات السابق، مضيفاً أن «الموقوفين أنكروا قتل خاشقجي في البداية»، وزاد أنه تم تشكيل فريق الاستعادة بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق. وأشار إلى أن قائد الفريق تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، «وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه». وأضاف أنه تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات، «ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه». وأوضح الشلعان أن السلطات منعت المستشار السابق في الديوان الملكي الضالع في قضية خاشقجي من السفر وأنه رهن التحقيق حالياً، مشيراً إلى أنه التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة «بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطرا على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحا كبيرا للمهمة». وأكد تقديم النيابة العامة السعودية طلباً للأتراك للحصول على «إفادات والشهود وهواتف المجني عليه». وقال: «النيابة سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية معهم لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقا لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها»، مبيناً أن النيابة العامة لا تزال بانتظار ما طُلب منهم. ورداً على سؤال حول علم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بفريق استدعاء خاشقجي، قال: «ولي العهد لم يكن لديه أي معرفة، وقدما له في البدايات أدلة مضللة». وأشار وكيل النيابة العامة إلى أنه تم توجيه التهم لـ11 من بين 21 متهماً موقوفاً في القضية، رافضاً الكشف عن أسمائهم، مبيناً أن «نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين».