) - كما تابعتم - على الرغم من التحديات الراهنة التي تحيط بالسوق النفطية ، وأود أن أؤكد هنا أن المملكة لن تدخر جهدا لاحتواء هذه التحديات ، وقد جسدت الميزانية بوضوح إصرار الدولة على استكمال المشاريع التنموية بل وإعتماد المزيد منها ، وركزت على توفير البنى الأساسية المادية والاجتماعية في جميع المناطق خاصة في المناطق الأقل نمواً صناعياً أو الواعدة وتهيئتها لتستوعب مزيدا من الأنشطة الاقتصادية كما وكيفا . وأوضح أن انعقاد هذا الملتقى يتزامن مع بدء خطة التنمية العاشرة التي أكدت على الدور الحيوي للتنمية الصناعية كأداة فاعلة في تحقيق هدف التنمية المتوازنة وستساهم السياسات المالية في تحقيق هذا الهدف ، حيث تم التنسيق كالمعتاد بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة من أهداف وسياسات . وبين أن الدولة أدركت منذ عقود مضت أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة ، فأنشئت العديد من صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية ليخدم كل واحد منها أهدافا تنموية محددة وقد نجحت هذه المؤسسات في خدمة المواطنين والقطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الشاملة ، حيث بلغ ما صرفته هذه الصناديق والبرامج منذ إنشائها حوالي 587 مليار ريال وستواصل صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية جهودها التنموية المتميزة، إذ يتوقع أن يصرف للمستفيدين من قروض هذه المؤسسات التمويلية ما يقارب (74) مليار ريال خلال هذا العام . وأبان معالي الدكتور العساف،أن القطاع الصناعي حظي بأهمية خاصة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك ــ حفظه الله ــ لما تمثله الصناعة من خيار مهم لتنويع الاقتصاد ولما يمكن أن يضطلع به من دور بارز في تعزيز التنمية في المناطق الواعدة . وعد صندوق التنمية الصناعية السعودي واحداً من أهم الجهات الداعمة للتنمية في المناطق الواعدة ، وتزايد دوره في هذا المجال بشكل جوهري بعد تطبيقه لقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1432هـ المتضمن توفير حوافز استثمارية للمشاريع الصناعية في المناطق الواعدة. // يتبع // 13:09 ت م تغريد