أكد وزير الإسكان شويش الضويحي أن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر لانخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب . وقال الضويحي " إن وزارة الإسكان تدفع باتجاه إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها ". جاء ذلك خلال حضور وزير الإسكان الجلسة العادية الخامسة لمجلس الشورى التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ . وأشار إلى أن نسبة من مواقع الأراضي المستلمة لا توجد في المدن والمحافظات الرئيسية ذات الحاجة الإسكانية الملحة وإنما تقع في المراكز والقرى والبعض الآخر منها تكون في مواقع بعيدة عن الكتل العمرانية للمدن والمحافظات ،آملاً أن يدعم مجلس الشورى الوزارة في هذا الشأن الحيوي والهام. وتسلمت الوزارة (261) موقعاً مخصصاً بمساحة إجمالية قدرها (345) مليون متر مربع، و(820) مخطط منح سكنية، وجاري التنسيق لاستلام باقي المخططات تباعا والبالغ عددها (608) مخططاً. وقال وزير الإسكان " إن من أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ، هي: العدالة – الشفافية – الاستدامة - التوازن – التغطية، حيث صدر تنظيم الدعم السكني بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (4326) وتاريخ 3/8/1435هـ " . وكشف أن إنشاء بوابة الكترونية موحدة لاستقبال ومعالجة طلبات الدعم السكني وإطلاقها في 6/5/1435هـ ، قد رصد (960) ألف متقدم من المواطنين السعوديين، وبلغ عدد المستحقين منهم ما يزيد عن (750) ألف مواطن يمثلون أكثر من (750) ألف أسرة سعودية. وقد تم من خلال هذا البرنامج التنسيق مع أكثر من (13) جهة للحصول على بيانات شاملة ودقيقة للاعتماد عليها في تحديد الاستحقاق والأولوية لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه. وأشار إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت الوزارة ببنائها والتي يبلغ عددها (13) ألف وحدة سكنية، تم توزيع مشروعين منها في جازان والقصيم ويجري العمل على تنفيذ (12) مشروعاً لتوفير أراضٍ مطورة بالبنية التحتية تستوعب أكثر من (44) ألف وحدة سكنية، فيما تعمل الوزارة على تصميم (80) مشروعاً تستوعب حوالي (100) ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح (9) مشاريع تستوعب حوالي (4700) وحدة سكنية. وفيما يخص آلية الشراكة مع القطاع الخاص أوضح أن الوزارة عملت على صياغة آلية للشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من مرونته وسرعته في التنفيذ، وضمَّنت تلك الآلية المرئيات البنَّاءة للمطورين والأطراف ذات العلاقة والتي قُدِّمت عبر ورش عمل متعددة، مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج بدأ بإطلاق باكورة مشاريع الشراكة (الرياض-1) بمدينة الرياض لبناء شقق سكنية بعمائر متعددة الأدوار، كما طرحت الوزارة خمسة مشاريع جديدة متزامنة في كل من المدينة المنورة وجدة والدمام والقطيف لتصميم وتسويق وبناء (26) ألف شقة سكنية. كما تعمل الوزارة على تعميم هذا النموذج على المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص على الأراضي التي يمتلكها. وأكد اهتمام الوزارة بمشاريع الشراكة بشكل خاص بمكون التسويق العقاري المبتكر والذي يقوم على جذب مستحقي الدعم السكني في إطار من المنافسة والشفافية بين الشركات وترك حرية الاختيار للمواطن. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين المنتجات السكنية المتوفرة من وحدات سكنية جاهزة وأراض مطورة وقروض تزيد عن (306) ألف منتج. وبين أن الوزارة قد حددت عدد المستحقين حالياً بما يقارب 750 ألف مستحق سيطرح جدول زمني لتسليمهم منتجاتها المستحقة لهم وقال " إن الوزارة ستراعي أن يكون تسلمهم في أقصر مدة زمنية ممكنة " . وعن آلية الاستحقاق للدعم السكني أوضح في معرض إجاباته عن أسئلة أعضاء المجلس - أن الوزارة استهدفت الأسر بشكل خاص بعد دراسات ومقارنات دولية ، لافتاً النظر إلى استثناءات قامت بها الوزارة لبعض المواطنين وفقاً لأسباب محددة منها العمل الدبلوماسي خارج المملكة أو مرافقة المرضى وغير ذلك من الحالات الشخصية . وعن الحالات التي لا تحسن التعامل مع التقنية للتقدم على خدمات الوزارة قال " إن التقديم على خدمات الوزارة إلكترونياً يسهل من العمل نظراً لصعوبة استقبال ما يقارب من مليون متقدم تقدموا للوزارة حتى الآن ". وعن مدة الانتظار للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية أفاد معاليه أن الصندوق خفض المدة من 16 سنة إلى 10 سنوات مشيراً لسعي الوزارة لتقليصها إلى 5 سنوات في المستقبل القريب ، مبيناً أن شراء الوحدة السكنية الجاهزة من خلال القرض العقاري متاح عبر نظام ضامن وهو أمر ترحب به الوزارة وتم الاستفادة من هذا النظام لثلاثة عشر ألف حالة .