الرياض : واس: انطلقت اليوم فعاليات ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وذلك بقاعة المملكة بالرياض. وشارك في الملتقى وزير النقل المهندس عبدالله المقبل ووزير العمل المهندس عادل فقيه ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهاد الحمد ورئيس كوريا الجنوبية السابق ميونع بالك لي وعدد من المسؤولين في الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية. إلى جانب عدد من رجال الأعمال في تركيا وماليزيا وكوريا الجنوبية. وألقى وزارة المالية كلمة في مستهل الجلسة الافتتاحية بين فيها أهمية موضوع الملتقى بوصفه مكونا من مكونات استراتيجية التنمية الاقتصادية للمملكة المتمثل بالتنمية المتوازنة. وقال : إن خطط التنمية المتعاقبة أكدت أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال تضمين خطط المؤسسات الحكومية وسياساتها وبرامجها ما يدعم التنمية في المناطق الواعدة ويعزز الاستفادة القصوى مما حبى الله بلادنا الغالية بمناطقها المختلفة من المزايا النسبية الجغرافية والسكانية والاقتصادية وبما يمكن من التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية في كل مناطق المملكة. إضافة إلى ما يحققه ذلك من مضاعف اقتصادي يعم أثره الاقتصاد الوطني. وبين أن السياسات الاقتصادية في المملكة حرصت ولا تزال على تحقيق متطلبات وأهداف التنمية الشاملة حيث عنيت السياسات المالية والنقدية والهيكلية بالعمل على ضمان الإستقرار المالي والنقدي لتوفر بذلك بيئة اقتصادية مواتية ومحفزة لممارسة الأعمال كما أثبتت المؤشرات الدولية نجاح السياسات الاقتصادية الكلية للمملكة حيث نال الاقتصاد السعودي بجدارة المركز الرابع عالميا في مؤشر (بيئة الاقتصاد الكلي) الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي والمركز الثالث عالميا في (دفع الضرائب) في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي كما تجسد نجاح السياسات الاقتصادية بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو بلغ 3.6% تقريبا لعام 2014 مدفوعا بالأداء القوي للقطاع الخاص الذي سجل نموا نسبته 5.7%. وأفاد أن النشاط الصناعي حقق بالتحديد أداء مميزا بنمو نسبته 6.5% ليصبح بذلك ثاني أقوى الأنشطة الاقتصادية أداء في (2014). مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الايجابية دليل على نجاح جهود الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وأسبغ عليه ثوب الصحة والعافية وحكومته الرشيدة ما يدفع الجميع إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق قفزات تنموية أكبر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.