خفض بنك جولدن مان ساكس توقعاته لأسعار خام برنت لتصل إلى 43 دولارا للبرميل، خلال ستة أشهر، و70 دولارا للبرميل خلال 12 شهرا، فيما خفض توقعاته للخام الأمريكي إلى 39 دولارا للبرميل خلال 6 أشهر و65 دولارا للبرميل خلال 12 شهرا. وقال البنك: إنه خفض السعر المتوقع لخام غرب تكساس الوسيط في عام 2015 إلى 47.15 دولار للبرميل من 73.75 دولار والسعر المتوقع لعام 2016 إلى 65 دولارا للبرميل من 80 دولارا. وقال في مذكرة بتاريخ 11 من يناير: إن السعر المتوقع لخام برنت في 2015 أصبح 50.40 دولار للبرميل بدلا من 83.75 دولار، وإنه خفض توقعه لعام 2016 إلى 70 دولارا للبرميل من 90 دولارا. وواصلت أسعار النفط خسائرها أمس ليتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتهما في نحو ست سنوات، حيث طغت تخمة المعروض العالمي على بيانات صينية تظهر واردات قياسية مرتفعة للصين المستهلك الرئيسي للخام. وهوى السعران القياسيان 60% عن ذروة 2014 المسجلة في يونيو وتجاوزت الخسائر 36% في الأسابيع السبعة الأخيرة. وأشار التقرير الى أن أسعار النفط شهدت تراجعاً كبيراً؛ بسبب ضخامة المعروف وضعف الطلب، وتسبب قرار أوبك بالإبقاء على انتاج 30 مليون يومياً في استمرار انخفاض الأسعار والتي تراجعت بنسبة تفوق الـ60% منذ يوليو 2014. وتضخ الولايات المتحدة للنفط بوتيرة توصف بالقوية منذة أكثر من ثلاثة عقود، وزاد حدة هذه الوتيرة نمو انتاج الشركات الأمريكية من استخلاص النفط من الصخر الزيتي. وأشار التقرير إلى أن النفط يحتاج أن يبقى في حدود 40 دولاراً للبرميل لبعض الوقت وربما لمدة طويلة؛ من أجل الحد من إنتاج الصخر الزيتي، فضلاً عن الحد من العرض وإعادة التوازن إلى السوق. وأشار محللون نفطيون إلى أن المرحلة الحالية تشهد صراعا اقتصاديا بين منتجي النفط التقليدي والنفط الصخري، مؤكدين أن منتجي النفط الصخري سينسحبون مع استمرار تدني الأسعار، وأن النفط التقليدي سيفوز في النهاية، مشيرين إلى أن دول الخليج تستطيع تلقي الصدمات ومن ثم تحمل الأسعار المتدنية لنحو ثلاث سنوات. وأوضح «جولدن ساكس» أن انخفاض أسعار النفط له إيجابيات على الدول المستهلكة ومنها بريطانيا وأمريكا، حيث إن انخفاض الأسعار يعنى لكثير من الدول المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان التجارى والميزانية العامة. ويذكر أن انخفاض اسعار النفط بالنسبة للدول المصدرة للنفط ينبه الى خطورة التركيز على نشاط اقتصادي معين، وضرورة تنويع الجهود الرامية الى تنويع الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل. وقال روب وود، كبير الاقتصاديين في بنك المملكة المتحدة: إن تراجع أسعار النفط سيوفر حافزا كبيرا بشكل مباشر وغير المباشر في بريطانيا، عن طريق خفض تكلفة البنزين، وتسبب هذا الأمر في إبقاء بنك انجلترا المركزي على نسبة الفائدة عند 0.5%. وأشار وود إلى أن انخفاض النفط هو ما يعادل خفض ضرائب ضخمة على المستهلكين، الأمر الذي يقود لخفض تكاليف الاقتراض في البنوك. يأتي هذا التراجع في الوقت الذي تحاول فيه فنزويلا -عضو منظمة أوبك- إقناع المنتجين باتخاذ خطوات لضبط السوق، عبر جولة يقوم بها رئيسها حاليا لعدة دول.