في خطوة منها لوقف "تجاهل" مستشفيات حكومية وأهلية توجيهات ثلاثة وزراء تولوا سدة وزارة الصحة خلال السنوات الماضية، كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي للوزارة أنه سيتم فرض عقوبات صارمة كالإغلاق والتشهير في حق المؤسسات الصحية الأهلية "غير الملتزمة" بعلاج الحالات الإسعافية والطارئة. وكانت توجيهات وزراء الصحة الثلاثة السابقين إضافة إلى وزير الصحة الحالي قد أكدت وجوب استقبال الحالات الإسعافية والطارئة وتقديم العلاج اللازم لها بغض النظر عن أحقيتها في العلاج من عدمه، وهنا يوضح مرغلاني أن نظام المؤسسات الصحية الأهلية نص على عقوبة التشهير في الصحف المحلية. وشدد المتحدث الرسمي لـ "الصحة" على أنه سيتم رصد ومتابعة الشكاوى الواردة من الشؤون الصحية والتعامل معها باهتمام كبير. يأتي ذلك في الوقت الذي توعد فيه الدكتور محمد آل هيازع وزير الصحة المعين حديثاً، باتخاذ أقصى العقوبات في حق المستشفيات الحكومية والخاصة في حال رفض قبول واستقبال الحالات الطارئة سواء نقلت بسيارات الهلال الأحمر أم بغيرها، مشددا في تعميمه الصادر قبل 15 يوما على ضرورة قبول الحالات الطارئة دون أي استثناء وتقديم العلاج اللازم لها، جاء ذلك إثر برقية وجهها رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي لوزير الصحة بهدف التأكيد على التزام المستشفيات بالأمر السامي الكريم الصادر في هذا الخصوص. ولاحظت "الاقتصادية" صدور توجيهات تتعلق بالشأن ذاته من مسؤولين تسنموا سدة وزارة الصحة خلال السنوات الماضية، بناء على ملاحظات هيئة الهلال الأحمر، التي تؤكد من خلالها معاناة مسعفيها من عدم استقبال عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة للحالات الإسعافية الطارئة، حيث وجه الدكتور حمد المانع في شهر مارس 2007 تعميما عاجلا إلى كافة مديريات الشؤون الصحية في مختلف مناطق المملكة يؤكد على قبول تلك الحالات وعلاجها، ويشدد على محاسبة ومعاقبة المستشفيات غير الملتزمة بذلك، وأتبع التأكيد على ذلك توجيه الدكتور عبدالله الربيعة في شهر ديسمبر 2013م وزير الصحة في حينها، ومن ثم الدكتور عادل فقيه وزير الصحة المكلف أخيراً. كما نشرت وسائل الإعلام خلال الفترات الماضية العديد من الحالات الإسعافية الطارئة لمواطنين ومقيمين رفضت مستشفيات حكومية وأهلية استقبالها، لأسباب تتعلق بأحقية العلاج، فيما تكررت مطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي لوزارة الصحة إثر رفض استقبال تلك الحالات. د.خالد مرغلاني ليعود الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي للوزارة ويقول: "فيما يخص مخالفات القطاع الصحي الخاص جراء عدم الالتزام بقواعد العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة للمؤسسة الصحية الخاصة دون مطالبة مالية مسبقة والمحددة في المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، فإن العقوبة لهذه المخالفة تقدر بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقدر بالنظام حسب ظروف كل حالة مع النظر في الإغلاق المؤقت أو سحب الترخيص". وحول التشهير بالمخالفين للأنظمة الصادرة في الشأن ذاته أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة نص في المادة الخامسة والعشرين على التشهير بالمخالف ونشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقته الخاصة في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أنظمة وزارة الصحة تركت هذه العقوبة جوازية للوزارة، وذلك بحسب جسامة المخالفة والعقوبة المستحقة عليها. وأضاف: "نحن هنا نتعامل مع تحد كبير وغير عادي وهو أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ حياة المريض أو المصاب وعامل الوقت مؤثر وفاعل في هذا المجال، لذلك الحالة الواحدة تعني لنا الكثير ونتعامل معها باهتمام كبير، وبناء عليه فالشكوى الواحدة التي قد يتم رصدها لدى مراكز الطوارئ في مديريات الشؤون الصحية يتم التعامل معها فوراً وتحليلها ثم توضع الحلول المناسبة لها لضمان عدم تكرارها أو حدوثها". واختتم مرغلاني حديثه بالتأكيد على تلقي الوزارة الشكاوى لتلك المخالفات، حيث خصصت نظام "صوت المواطن" على موقعها الإلكتروني أو عبر الفاكس، إضافة إلى تقديم الشكاوى إلى جميع مديريات الشؤون الصحية أو إلى إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص بالمديريات في جميع المناطق، لافتاً إلى أنه بالإمكان التقدم بأي شكوى إلى الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص في الوزارة وسوف يتم استكمال الإجراءات النظامية لذلك. وتنص المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة على أن تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة والواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج وبغض النظر عن الجنسية وجهة العمل.