رجّح الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، أن يصل الدعم السكني لكل المستحقين المقدرين بنحو 754 ألف مواطن في غضون خمس أو ست سنوات، وما بين سنة أو سنتين للمستحقين من سكان المحافظات والمراكز، مضيفا أن الوزارة تنسق يوميا مع "العدل" للحصول على نسبة من صكوك الأراضي الملغاة في المدن الكبرى لسد عجز الأراضي لدى مشاريع الإسكان. وأبان وزير الإسكان خلال حضوره أمس جلسة مجلس الشورى، أن الوزارة رفعت للمجلس الاقتصادي الأعلى دراسة متعمقة وتفصيلية عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات، مؤكدا ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المدن لمستويات تصل إلى عشرة أضعاف، وقال إن "بعض المدن فيها أراض بيضاء داخل النطاق العمراني وتصلها الخدمات، لا يتم ضخها أو طرحها في سوق الإسكان وهذا أمر مقلق". وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان خرجت من الوزارة، وهي في مرحلة الإقرار لدى الجهات المختصة، مشيرا إلى أن إعدادها تم من خلال عمل مؤسسي حقيقي وبطريقة منهجية، وضعت له شروط مرجعية وتمت الاستعانة بمكاتب تملك خبرة عالمية واسعة ومكاتب محلية ومستشارين أكاديميين وعقدت لها ورش عمل ونشرت في الموقع الإلكتروني، كما مرت بثلاث مراحل من الإعداد والمراجعة والإقرار. وأوضح الدكتور الضويحي أن الوزارة قد تتجه لدفع مبالغ مرابحة للمصارف مما هو مرصود لديها، مقابل تقديمها قروضا حسنة بدون فوائد للمواطنين مستحقي الدعم، بمبالغ ضعف ما تستطيع الوزارة تقديمه للمواطنين، في حال قدمت هذه المبالغ لهم على شكل قروض دعم، وقال إن الوزارة اتفقت مع مؤسسة النقد، وناقشت مع المصارف الاستفادة من السيولة الموجودة لدى المصارف، وحصلت على عروض وتحاول أن تكون العروض من جميع المصارف، وذلك لضمان خطة تعظيم السيولة والمنتجات لدى "الإسكان"، كما تسعى إلى إبرام اتفاقيات كثيرة مع المطورين والتأكد من عدد المنتجات وألا يزيد الإقراض في زيادة الطلب، وأن يكون في خانة زيادة العرض حتى يحدث توازن في الأسعار. وتوقع وزير الإسكان أن تشهد أسعار العقار ومواد البناء انخفاضا في الأسعار بحسب الإحصائيات المثبتة "على حد قوله"، وبين أنه خلال أربعة أعوام تم إيصال التيار إلى نحو 1.4 مليون وحدة سكنية في السعودية بحسب إحصائيات شركة الكهرباء، كما تم إيصال التيار إلى 290 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض. وأشار الدكتور الضويحي إلى إشادة الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم بمشاريع إسكان الوزارة واكتمال بنيتها التحتية، في رده على تساؤلات الأعضاء عن البنية التحتية لمشاريعها، وقال: أنقل لكم ما قاله لي أمير منطقة القصيم بعد تفقده مشروع إسكان القصيم "يا شويش هذا يمكن يكون مزارا في المنطقة "، وأضاف الضويحي أن الوزارة حددت نسبة أقل من المعدلات المحلية والعالمية في عقود الإشراف والتصاميم لمشروعات الوزارة، وطرحت تلك العقود في منافسات بشفافية وتمت الترسية على أقل العروض من المؤهلين، وأشار إلى أن الوزارة مستعدة أن "تفرش العقود أمام أعضاء المجلس" وتدعوهم للتنسيق معها لزيارة أحد مشاريع الإسكان. جانب من جلسة مجلس الشورى التي استمع فيها أعضاء المجلس إلى وزير الإسكان. وأبان أن الوزارة أوفدت موظفين للمناطق النائية وتواصلت مع إمارات المناطق والمحافظات للتأكد من تقديم المواطنين في المناطق النائية على طلبات دعم سكني في بوابة إسكان، وأورد من تلك المناطق قرية الدوح في منطقة جازان، مشيرا إلى أن موظفي الوزارة زاروا تلك القرية وتبين لهم تقديم أغلب مواطني القرية على بوابة إسكان. وأكد الوزير أمام المجلس، أن المشروعات التي تنفذها الوزارة لن تتأثر بسبب انخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوافرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب. وطلب دعم المجلس في أن تكون مواقع الأراضي المسلمة للوزارة في المدن والمحافظات الرئيسة ذات الحاجة الإسكانية الملحة، مشيرا إلى أن نسبة من مواقع الأراضي المستلمة تقع في المراكز والقرى والبعض الآخر منها تكون في مواقع بعيدة عن الكتل العمرانية للمدن والمحافظات. واستعرض الدكتور شويش الضويحي المبادرات التي قامت بها وزارة الإسكان منذ إنشائها، حيث عملت على تحديد احتياجات مناطق المملكة من مشاريع الإسكان بناء على معايير عالمية ومحلية، ومن ثم تم تحديد الحاجة من الأراضي السكنية على مستوى المدن والمحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص الأراضي المطلوبة، وتسلمت الوزارة 261 موقعا مخصصا بمساحة إجمالية قدرها 345 مليون متر مربع، و820 مخطط منح سكنية، وجار التنسيق لتسلم باقي المخططات تباعا، ويبلغ عددها 608 مخططات. وأضاف أن الوزارة بدأت في إطلاق مبادرات منبثقة عن التوصيات والبرامج التي قدمتها الاستراتيجية، ومنها على سبيل المثال وضع آلية للشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد آلية تنظيم الدعم السكني، وإطلاق شبكة خدمات الإيجار لتنظيم سوق الإيجارات، ودراسة بدائل تشجيع التمويل الإسكاني وتنويع مصادره، وتنويع المنتجات السكنية لتلبية مختلف الرغبات والاحتياجات، وتطوير سياسة إدارة الأراضي. وقال وزير الإسكان "إن من أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ، هي: العدالة، الشفافية، الاستدامة، التوازن، والتغطية، حيث صدر تنظيم الدعم السكني بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 1435/3/5هـ ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (4326) وتاريخ 1435/8/3هـ". وأوضح أن إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لاستقبال ومعالجة طلبات الدعم السكني وإطلاقها في 1435/5/6هـ، قد رصد 960 ألف متقدم من المواطنين السعوديين، وبلغ عدد المستحقين منهم ما يزيد على 750 ألف مواطن يمثلون أكثر من 750 ألف أسرة سعودية. وتم من خلال هذا البرنامج التنسيق مع أكثر من 13 جهة للحصول على بيانات شاملة ودقيقة للاعتماد عليها في تحديد الاستحقاق والأولوية لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه. وتناول الدكتور شويش الضويحي تنظيم قطاع إيجار المساكن، حيث قامت الوزارة بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار)، وصدرت قواعد إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 1435/4/3هـ. وبدأت بالفعل في تقديم خدمات إلكترونية غير مسبوقة لكل أطراف العملية التأجيرية عبر منصتها الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال التحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار بحيث يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وأفاد أن الوزارة طورت من سياساتها مع صدور الأمر الملكي رقم (20562) وتاريخ 1434/6/2هـ الذي قضى بتوقف وزارة الإسكان عن بناء الوحدات السكنية، ونقل المسؤولية عن جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، لتقوم الوزارة بإعطائها للمواطنين مع قروض سكنية للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق والأولوية. وأشار إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت الوزارة في بنائها، ويبلغ عددها 13 ألف وحدة سكنية، تم توزيع مشروعين منها في جازان والقصيم ويجري العمل على تنفيذ 12 مشروعا لتوفير أراضٍ مطورة بالبنية التحتية تستوعب أكثر من 44 ألف وحدة سكنية، فيما تعمل الوزارة على تصميم 80 مشروعا تستوعب نحو 100 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى طرح تسعة مشاريع تستوعب نحو 4700 وحدة سكنية. وفيما يخص آلية الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح الدكتور الضويحي أن الوزارة عملت على صياغة آلية للشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من مرونته وسرعته في التنفيذ، وضمَّنت تلك الآلية المرئيات البنَّاءة للمطورين والأطراف ذات العلاقة التي قُدِّمت عبر ورش عمل متعددة، مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج بدأ بإطلاق باكورة مشاريع الشراكة (الرياض ــ 1) في مدينة الرياض لبناء شقق سكنية بعمائر متعددة الأدوار، كما طرحت الوزارة خمسة مشاريع جديدة متزامنة في كل من المدينة المنورة وجدة والدمام والقطيف لتصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية. كما تعمل الوزارة على تعميم هذا النموذج على المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص على الأراضي التي يمتلكها. وأكد اهتمام الوزارة بمشاريع الشراكة بشكل خاص بمكون التسويق العقاري المبتكر، الذي يقوم على جذب مستحقي الدعم السكني في إطار من المنافسة والشفافية بين الشركات وترك حرية الاختيار للمواطن. ولفت النظر إلى أن الوزارة تعمل على تنويع بدائل التمويل الإسكاني، حيث تم عقد اجتماعات وورش عمل مع ممثلي المصارف ومؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة بدائل التمويل وخياراتها المختلفة، ولتشجيع التمويل الإسكاني طويل الأمد، وتقليل مخاطره، وربط خدمة الدين بنسبة مقبولة من دخل الأسرة، الأمر الذي يزيد من فرص المواطنين السعوديين في الحصول على السكن الملائم، كما تعمل الوزارة حالياً على بلورة التوجه المستقبلي في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى الدور الكبير الذي قام به صندوق التنمية العقارية لتوفير السكن في المملكة، فقدم منذ إنشائه وعلى مدى 41 عاماً، ما يزيد على 750 ألف قرض إسكاني، وفي السنوات الأربع الأخيرة تم زيادة عدد القروض ليتجاوز 195 ألف قرض تُمثل أكثر من 25 في المائة مما أقرضه الصندوق منذ إنشائه. وفي إطار توفير بدائل تمويلية، فإن الصندوق يوفر الآن قرض الضامن والقرض الإضافي بصيغته الجديدة التي تتوافق مع نظام الرهن العقاري، وقطعت الوزارة والصندوق خطوات متقدمة لتوفير القرض المعجل، وإعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار، وتسهيل إجراءات صرف القروض لتصبح ست دفعات بدلاً من أربع دفعات، وقبول مساحات أصغر مع صرف كامل قيمة القرض. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين المنتجات السكنية المتوافرة من وحدات سكنية جاهزة وأراض مطورة وقروض تزيد على 306 آلاف منتج. وفي رد وزير الإسكان على تساؤلات لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس، التي قدمها رئيس اللجنة محمد المطيري، أكد الضويحي أن الوزارة تعمل على زيادة حجم العرض في المنتجات العقارية وخفض الطلب عبر عديد من الآليات؛ منها تمكين القطاع الخاص من المشاركة في ذلك من خلال التعامل مع مطورين عقاريين على أراضي الوزارة، ومن خلال التعاون معهم على الأراضي التي يتملكها القطاع الخاص. وأبان أن الوزارة حددت عدد المستحقين حاليا بما يقارب 750 ألف مستحق، سيطرح جدول زمني لتسليمهم منتجاتها المستحقة لهم، وقال "إن الوزارة ستراعي أن يكون تسلمهم في أقصر مدة زمنية ممكنة". وأكد أن وزارة الإسكان لم تنشغل بقضايا جانبية بعيدة عن أهدافها الحقيقية، في رده على سؤال للدكتور سلطان السلطان، وقال "إن الواقع ينفي ذلك حيث عملت الوزارة وفق مسارات متوازية، منها حصر المستحقين بطريقة عادلة وشفافة، وواصلت الوزارة تقديم منتجاتها الجاهزة للمستحقين دون تأخير". وعن دور الوزارة في تغيير ثقافة البناء في المملكة وفق المفاهيم الحديثة في الإنشاء، أشار إلى أنه لا يوجد في بعض دول العالم مواطن يتولى الإشراف على البناء بنفسه، بل يستعين بمطورين عقاريين للإسهام في هذا الجانب و"نسعى لتأهيل شركات الإنشاء والمقاولين لنيل ثقة المواطن". وفي نهاية الجلسة سلم الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، وزير الإسكان الأسئلة التي وردت إلى المجلس من المواطنين، بعد أن تلقى المجلس أكثر من 500 سؤال ومقترح واستفسار منذ الإعلان عن حضور الوزير للجلسة، حيث وعد بالإجابة عنها خلال الفترة المقبلة والرد عليها عبر وسيلة الاتصال المضمنة في السؤال، كما وعد الوزير بالرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء التي لم يُتح وقت الجلسة الإجابة عنها. الرياض أكثر المدن التي تشح فيها الأراضي أشار الدكتور شويش الضويحي، إلى أن مدينة الرياض هي أكثر المدن التي تشح فيها مساحات الأراضي لبناء المشروعات السكنية، لافتا إلى سعي الوزارة مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات لضواحي عريض ولبن والمهدية في العاصمة. وأكد أن الوزارة تعمل على اعتماد نسبة تملك المساكن كمعيار لقياس الأداء، وستعمل على رفع كفاءة ما يقارب 750 موظفا ضمن كادرها في المناطق المختلفة. وعن آلية الاستحقاق للدعم السكني أوضح أن الوزارة استهدفت الأسر بشكل خاص بعد دراسات ومقارنات دولية، لافتا النظر إلى استثناءات قامت بها الوزارة لبعض المواطنين وفقا لأسباب محددة منها العمل الدبلوماسي خارج المملكة أو مرافقة المرضى وغير ذلك من الحالات الشخصية. وعن الحالات التي لا تحسن التعامل مع التقنية للتقدم لخدمات الوزارة قال، "إن التقديم على خدمات الوزارة إلكترونيا يسهل من العمل نظرا لصعوبة استقبال ما يقارب مليون متقدم تقدموا للوزارة حتى الآن".