ذكرت رابطة مصدري الحبوب الروس أمس، أن روسيا شددت القيود غير الرسمية المفروضة على تصدير الحبوب منذ مطلع العام الجاري، متسببة في مزيد من الصعوبات للمعاملات التجارية قبل تطبيق ضريبة على الصادرات. وتأمل روسيا، التي من المتوقع أن تصبح رابع أكبر بلد مصدر للحبوب في العالم هذا العام، أن تؤدي القيود إلى تهدئة أسعار الحبوب المحلية وتكبح جماح التضخم في أسعار الغذاء، وهي تواجه أزمة مالية مرتبطة بهبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية. وقالت الرابطة الوطنية لمصدري المنتجات الزراعية في رسالة إلى أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين، إن تلك القيود "تتسبب في تعقيد العمليات التجارية وتوقفها تماما في بعض الأحيان". وفرضت موسكو رقابة صارمة على الجودة في كانون الأول (ديسمبر)، وقررت في وقت لاحق فرض ضريبة على صادرات الحبوب من الأول من شباط (فبراير). وذكرت الحكومة أن الرسوم ستصل إلى 15 في المائة من القيمة الجمركية، إضافة إلى 7.5 يورو لكنها لن تقل عن 35 يورو للطن. وفي وقت سابق قال أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي، إن الرسوم ستطبق في الفترة بين شباط (فبراير) ومنتصف العام المقبل. وكانت روسيا تصدر كميات قياسية من محصولها الوفير من الحبوب، البالغ حجمه 105 ملايين طن. ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر هذا العام.