أسفر الاجتماع الخامس للجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الذي عقد برئاسة الدكتور عوض بامرضاح، إلى تشكيل لجنة لوضع التصور العام للخطة الإعلامية لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، والاستفادة من تجهيزات وكوادر المركز الإعلامي في الغرفة، مع وضع أطر جائزة غرفة مكة للمسؤولية الاجتماعية، وتكوين فريق عمل للإعداد لملتقى المسؤولية الاجتماعية. وأوضح عضو اللجنة المهندس محمود تركستاني أنه بحث مع الغرفة التجارية بالرياض إمكانية الاستفادة من تجربتهم المتمثلة في كتابين عن المسؤولية الاجتماعية، ومنح غرفة مكة المكرمة صلاحية طباعتهما عن طريق البحث عن راعٍ أو ممول، مؤكدًا على أن الفئة المستهدفة بالمقام الأول هي الشركات والمؤسسات الكبرى. ورأى سعود التويم عضو اللجنة، أن يقوم أعضاء اللجنة بزيارة الغرفة التجارية في الرياض، لرصد تجربة لجنة المسؤولية الاجتماعية وهي صاحبة تجربة ثرية ولها مبادرات متقدمة، وذلك بهدف تبادل الأفكار. من جانبها قدمت محاسن شعيب عضو اللجنة، تصورًا لملامح التنظيم الأساسي لمهام لجنة المسؤولية الاجتماعية في الغرفة، مشيرة إلى أهمية تحديد المهام الوظيفية للجنة ومعرفة مسارها العملي، من خلال تصميم برامج للمسؤولية الاجتماعية للجهات الحكومية والخاصة، تنطلق من رصد أهم احتياجات المجتمع المكي، فيما يكون دور اللجنة المتابعة والإشراف بحيث تكون اللجنة «عقل مخطط» على حد تعبيرها. الدكتور أوس الحازمي عضو اللجنة لفت الانتباه إلى أهمية تحديد أهداف اللجنة أولًا، ووضع رسالتها ورؤيتها، مع التركيز على تقييم أعمالها بما يجعل هذه الأعمال مؤثرة بالدرجة الأولى. وعارض المهندس محمود تركستاني هذا الاتجاه وقال «المسؤولية الاجتماعية هي الاعتناء بالعملاء والبيئة، بحيث لا تقدم برامج ومشروعات بقدر ما تعمل على التحفيز والوعي حتى لا تدخل في دائرة منافسة جهات متخصصة وتنفيذية» وأردف «المطلوب أن تقوم اللجنة بتحقيق الوعي بين أوساط الشركات وتعزيز هذه الثقافة لديها دون أن تلبس دور المشرع أو المنقذ»، مطالبًا بتحديد الأدوار أولًا قبل الانطلاق في العمل الاجتماعي. من جانبه رأى الدكتور بشيت المطرفي عضو اللجنة، أن توفير الأرضية الصلبة لعمل اللجنة يعد من أهم المنطلقات التي يجب أن تعتني بها اللجنة، وقال «إن ثمة ورقة جمعت أفكار ورؤى متخصصين في العمل الاجتماعي لخصت أهداف اللجنة ومنها ترجمة الدراسات، وإعداد البحوث الاجتماعية، ووضع التنظيم الداخلي، والاستفادة من التجارب الناجحة، وتنظيم ورش عمل، وتشجيع منسوبي القطاع الخاص على إنتاج برامج مؤثرة، وإنشاء مكتب للاستشارات وتحديد جدول زمني عام يتضمن المكاسب السريعة التي تحقق الأهداف.