عقدت المحكمة الإدارية في جدة أمس، جلسة قضائية جديدة للنظر في اتهامات طالت وكيل أمين سابقا ومديرا سابقا بأمانة جدة، اتهما باستغلال النفوذ الوظيفي وطلب أخذ رشوة من مستثمر متعاقد مع الأمانة في مشاريع مقاولات عامة. وجاء في لائحة الاتهامات انهما طلبا من المستثمر تقديم أثاث مكتبي باهظ الثمن مقابل إرساء عقد أحد المشاريع على شركته، فيما وجهت المحكمة للمستثمر الاتهام بعدة رشاوى، وحددت نهاية شهر ذي الحجة المقبل موعدا لإصدار الحكم في القضية. وشهدت الجلسة تأكيد ممثل الادعاء العام على وجود مستند رسمي لدى الأمانة يدين وكيل الأمين، يتمثل في وجود خطاب من الوكيل وجهه للمستثمر يطالبه فيه بتقديم الأثاث المكتبي. وطلب الوكيل المتهم ممثل الادعاء بتقديم المستند أو أي أوراق لديه يمكن أن تدل على طلبه الأثاث من المستثمر، ورد ممثل الادعاء بأن المحكمة خاطبت الأمانة في شأن الخطاب إلا أن الأمانة لم تقدمه حتى الآن إلى المحكمة، ورد الوكيل المتهم بأن طلب الادعاء كان له عدة جلسات ولم يتم من قبل الأمانة وهو دلالة على عدم وجود خطاب بهذه الصيغة لدى الأمانة، وأجاب ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في لائحة الاتهام وأدلته. وطلب رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة خلال الجلسة الوافد المستثمر بالرد على بقية اتهامات الرشوة، وتضمنت مبالغ مقدارها 294 ألف ريال لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها 50 ألف ريال لمهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، و40 ألفا مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، و4 آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، و150 ألفا للمتهم الثاني وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، و50 ألفا لمدير الصيانة، وقدم الوافد المتهم للمحكمة مذكرة مكونة من صفحتين ذكر أن فيهما ردا على اتهامات الرشوة، فرد عليه رئيس الدائرة بأن مذكرته الجوابية لم تتضمن أية معلومات جديدة تنفي عنه تهم الرشاوى. وفي قضية أخرى، واجهت المحكمة الإدارية بجدة قياديا في الشركة الوطنية للمياه بلائحة الاتهامات التي ساقتها ضده هيئة الرقابة والتحقيق، وتضمنت اتهام القيادي بالتوقيع على مستندات مستخلصات مالية لشركة مقاولات تعاقدت مع الشركة الوطنية للمياه برغم عدم إجازة صرف مستحقات الشركة المقاولة لتقصيرها، وبينت لائحة الاتهام أن شركة المقاولات كانت تنفذ وتشرف على مشروع من مشاريع محطات الصرف الصحي، إلا أنه كانت هناك ملاحظات على الشركة، ولذلك لم تتم إجازة صرف مستحقاتها المالية. وكان المتهم قد نفى خلال الجلسة جميع أقواله في التحقيقات وبين على حد قوله أنها جاءت تحت الضغط والإكراه وأنه لم يذكر تفاصيل الأرقام لأنها لم تكن أمام عينيه في السجن لدى التحقيقات، وأنه لذلك أدلى بمعلومات غير دقيقة وذكر أنه مخول للتوقيع وإجازة المستخلصات المالية لشركات المقاولات التي يشرف على مشاريعها خلال توليه منصبه في الشركة الوطنية للمياه.