واشنطن 22 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 13 يناير 2015 م واس دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الكونجرس، إلى تمرير مشروع قانون لتشديد التدابير الأمنية على الإنترنت بما يؤدي إلى تعزيز تبادل المعلومات حول الانتهاكات بين الحكومة والشركات. وسيجرم اقتراح أوباما عمليات بيع بطاقات الائتمان المسروقة وأرقام الحسابات المصرفية في الخارج وسيوسع القدرة على إنفاذ القانون لمقاضاة قراصنة الإنترنت عن طريق ملاحقة أولئك الذين يبيعون ما يسمى "بوت نت" أو شبكات الروبوت التي تستخدم لإرسال الرسائل الدعائية غير المرغوب فيها وشن هجمات حجب الخدمة. ومن شأن اقتراح أوباما أيضاً أن يمنح المشرعين والمحاكم القوة الكافية لردع عمليات بيع برامج التجسس وإغلاق شبكات البوت نت. وقد حظي هذا الموضوع باهتمام جديد في أعقاب هجمات القرصنة الإلكترونية ضد شركة "سوني بيكتشرز إنترتينمنت" التي ألقى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) باللوم فيها على كوريا الشمالية. // انتهى // 04:32 ت م تغريد