قضت محكمة النقض المصرية أمس الثلاثاء «إلغاء» الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، في القضية المتعلقة باستيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.. وأمرت المحكمة (النقض) بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت الرئيس الأسبق مبارك في مايو الماضي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغاً قدره 125 مليوناً و779 ألف جنيه. وطالبت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري المرفوع بالمحكمة بالرأي القانوني في الدعوى بنقض الحكم وإعادة المحاكمة. واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق ونجليه، الذي قرر أن لديه 22 وجهاً من أوجه الطعن على الحكم الصادر بالإدانة بحق مبارك ونجليه علاء وجمال.. مطالباً بنقض «إلغاء» الحكم والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض، أو نقض الحكم وإعادة المحاكمة برمتها أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم في المحاكمة الأولى. وأكد الديب أن مبارك لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه في شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات التي طالت المقار موضوع الاتهام، مشيراً إلى أن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا في الدعوى، من مهندسي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا في التحقيقات أنه لم تصدر إليهم أية تعليمات أو توجيهات من الطاعنين لاتخاذ أية إجراءات حول عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم. وأضاف الديب بأن مبارك ليست له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار التي أدخلت عليها التعديلات والتحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف، ولم يكونوا طرفاً فيه بأي وجه من الأوجه. ودفع الديب ببطلان الحكم وفقدان محكمة الجنايات التي أصدرته لصلاحيتها، في ضوء إصدار المحكمة لبيان أعلنته من أعلى المنصة - قبيل النطق بالحكم - تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة.. مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء يمثل سبباً قوياً لبطلان الحكم برمته وفقاً لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض التي استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط. وأكد الديب عدم وجود أي أدلة جازمة تفيد بارتكاب مبارك أو نجليه الجرائم المنسوبة إليهم، معتبراً الحكم قد شابه العوار من أوجه عدة تقتضي بطلانه بالكامل. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، المتهم فيها مبارك ونجلاه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام مهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت في حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.