تبادل فريق من أصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية السعودية، وآخر من قطاع المقاولين، الاتهامات فيما يخص المسؤولية عن أسباب تعثر المشاريع الحكومية، حيث اشتكى الهندسيون من سيطرة هاجس مضاعفة الأرباح على فكر المقاولين وضعف قدراتهم الفنية، وبالتالي ظهرت المشاريع المتأخرة والمتعثرة. أمام ذلك رد المقاولون، على الاتهامات التي جاءت خلال لقاء مشترك بين ممثلي الطرفين في غرفة الرياض، أمس، معلقين أسباب تعثر المشاريع على تمكن الملاك من الاستشاريين، حتى أنهم باتوا يسيطرون على زمام الأمور، فخرجت مراحل التصميم الهندسي للمشاريع دون المستوى المطلوب، كما أن وثائق المشاريع التي يقدمونها لهم ناقصة وغير مكتملة وفيها مجاملة للمالك. وفي محصلة اللقاء اتفق المجتمعون، على تأسيس لجنة للفصل في الخلافات بين المقاولين والاستشاريين، بإشراف الهيئة وغرفة الرياض التجارية، كما أيدوا الدعوة إلى إنشاء مجلس أعلى في المستقبل للإشراف على منظومة البناء والتشييد بالكامل. واتفق الجانبان، مع اختلاف آرائهم، في الحجج التي قدموها لتبرير تعثر المشاريع الحكومية، على توحيد النقد لطرف ثالث هو نظام المشتريات الحكومية، محملين وزارة المالية المسؤولية جراء اعتمادها ــ على حد قولهم ــ على جلب استشاري ومقاول رخيص لتنفيذ المشاريع الحكومية، دون الأخذ في الاعتبار تباين العوامل والمواصفات الفنية. وأشار المقاولون في أثناء اللقاء، الذي حضرته "الاقتصادية"، أمس، إلى أن هناك نموذجا آخر من الاستشاريين لا يثق بهم الملاك، مما يجعلهم يقعون تحت رحمتهم وشروطهم المجحفة التي يتحملها المقاول في نهاية المطاف، إضافة إلى إشكالية زيادة المكاتب الاستشارية الناشئة، التي تنتج عنها معلومات مضللة للمقاول يظهر أثرها جلياً في المشروع. فيما قال لـ "الاقتصادية" الدكتور غازي العباسي أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، إن المقاول ضحية لعمل هندسي غير دقيق، مبيناً أن الجهات الحكومية لا تعطي المكاتب الاستشارية التي ترسي مشاريعها عليها كافة أتعابها وقيمة جهدها الحقيقية فتكون الجهة الحكومية هي من جنت على نفسها. ولفت إلى أن الجهات الحكومية تبخس حقوق المقاولين والاستشاريين بدفعها ربع القيمة الحقيقية فقط من أتعابهم، مضيفا: "ما بني على باطل فهو باطل، ولا نستطيع أن نلوم المقاول لأنه مجبور على قبول هذه العروض التي تأتيه بالإكراه كون ليس له أي بديل آخر". وأكد أن المجتمع والمؤسسات الحكومية خاصة كانت أو حكومية تتحمل فشل المشاريع التي تقع على أراضيها وليس فقط المقاولين، لأن المؤسسات الحكومية تريد إنشاء مشاريعها بأقل الأسعار وأبخسها، والمجتمع بدوره يتهم المقاول دون أن يكون على دراية بالتكاليف والأعباء التي يتحملها لإنهاء المشروع. واستبعد العباسي في الإطار ذاته وجود مغالاة من بعض المقاولين لإنجاز مشاريع الدولة، مشيراً إلى أن الأرقام الفلكية ضرورية لضمان جودة العمل، لافتاً إلى أن هناك مشاريع بأرقام فلكية قد تتعثر أيضاً بسبب ضعف المخطط المقدم له. من جهته، قال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين لـ "الاقتصادية"، "سعينا بقدر المستطاع في هذا اللقاء لحل المشكلات التي تواجه المقاولين والاستشاريين وخرجنا بتكوين مجلس أعلى للبناء والتشييد لإنهاء كافة المشكلات، إضافة إلى النظر في القضايا والنزاعات كافة بين المقاولين والاستشاريين والملاك".