علمت "الاقتصادية" أن وزارة التربية والتعليم منحت مديري المدارس صلاحية دمج المجالس واللجان المدرسية عند الحاجة، وذلك من خلال الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام الذي سيطبق خلال العام الحالي. وأوضحت المصادر أن الوزارة استثنت مجلس المدرسة ولجنة التوجية والإرشاد من الدمج، مشترطة أن يكون عدد المعلمين في هذه المدارس لا يتجاوز 15 معلماً. يأتي ذلك وسط إطلاق الوزارة دليلين تنظيمي وإجرائي يهدفان لتنظيم العمل في المدارس وفق أسس إدارية. وقال الدكتور حمد محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين: "إن مبررات بناء هذا الدليل نبعت نظراً لافتقاد الميدان التربوي إلى أدلة تنظم عمل منسوبي المدارس وتحدد العلاقات التنظيمية بينها مع كثرة الأدلة الموجهة للمدارس مما أدى إلى ضعف وضوح الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بالمهام والارتباط التنظيمي للمدرسة ما أدى إلى الاجتهاد في الأعمال التعليمية والتربوية، وغياب وصف وظيفي محدد لجميع شاغلي الوظائف التعليمية في مدارس التعليم العام إلى جانب عدم تحديث وتطوير بعض الأدلة ذات العلاقة بمساعدة إدارة المدرسة على إنجاز أعمالها، مع أهمية وجود آلية متطورة لاستمرار اتصال مدير المدرسة مع الجهات الإشرافية في أبسط المعاملات والقضايا التي تواجهها". وعن الأهداف الإدارية الذي يهدف لتحقيقها هذا الدليل قال آل الشيخ: استهدفنا تشكيل بناء مؤسسي يتوافق مع تلبية احتياجات الطلاب والمجتمع من الخدمات المدرسية وتحديد وتوزيع المهام والمسؤوليات على جميع الجهات العاملة في المدرسة، وتوضيح وتوثيق واجبات ومسؤوليات جميع العاملين في المدرسة، كما أننا حرصنا على تحديد العلاقات التي تنظم العمل بين جميع الجهات العاملة في المدرسة وخارجها، وتوضيح وتحديد الإجراءات والأدوات والنماذج اللازمة للقيام بالمهام، والإسهام في تمكين المدرسة ورفع كفاءة وفاعلية عناصرها أو في التعامل مع جميع المتغيرات من حيث الحجم والمرحلة. وأشار نائب الوزير إلى أنه تم الاعتماد على مجموعة من المرتكزات في إعداد الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام، وكانت تتمحور حول التوجهات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم واستراتيجية تطوير التعليم العام، وأنموذج تطوير المدارس في مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، إلى جانب كلٍّ من المبادئ الإدارية في عملية إعداد الأدلة ومنها تقسيم العمل، التخصص، والتشكيلات المدرسية وأخيراً القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام، والسياسات واللوائح والأدلة المختلفة من قطاعات الوزارة ومن المدارس الحائزة على الجوائز. وأضاف، ثم تم تحكيم الأدلة من قبل قطاعات الوزارة والميدان، وتحكيمها أيضاً من قبل أساتذة في معهد الإدارة العامة ومن الجامعات، ومن جمعية جستن للعلوم التربوية، وأخيراً إجازة الأدلة التنظيمية من اللجنة العليا للإشراف التربوي. وأوضح آل الشيخ أنه تم تشكيل لجنة في كل إدارة تربية وتعليم لمتابعة تطبيق الدليل التنظيمي والإجرائي برئاسة مدير التربية والتعليم وعضوية مساعديه للشؤون التعليمية ومدير الإشراف التربوي ورئيس قسم الإدارة المدرسية ومدير وحدة تطوير المدارس إضافة إلى تشكيل لجنة في كل مدرسة لتطبيق الدليل ورصد المرئيات والملحوظات لرفعها إلى اللجنة التي يرأسها مدير التربية والتعليم. وأكد أنه ومن خلال هذه العمليات والإجراءات تم تقويم مناسبة الأدلة في مرحلة التجربة وذلك لتعميمها على جميع المدارس، حيث رصد الفريق العلمي المشرف على بناء هذه الأدلة جميع جوانب القوة والضعف في هذه الأدلة، التي انتهت بعمل بعض التعديلات فيها لتصبح قابلة للتعميم على جميع مدارس التعليم العام، بحيث يتواكب هذا الدليل مع المستجدات التربوية الحديثة.