يناقش الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الإثنين المقبل، فى حضور الدكتور أحمد صقر، المدير العام الأسبق للتنمية الإدارية، والدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق. وقال الدكتور صفوت النحاس، إن قانون الوظيفة العامة، تمت مناقشته بدءًا من عام 2004 وحتى 2010، ووجد قناعة من الحكومة الحالية لتطويره وتطبيقه خلال العام الحالى 2015. ومن المقرر أن يكون بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة، ويضع نظاماً محدداً لشغل الوظائف الحكومية، يتم وفقًا لنظم اختبارات محددة، وعن طريق مسابقة مركزية. كما يهدف مشروع القانون لتحقيق الإصلاح الجذري لسياسات الأجور الحالية.