سجل المعدل الموسمي للحساب الجاري الخارجي للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فائضا قدره 15 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2014، أي ما يعادل 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يعني أنه ظل مستقرا مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، حيث سجل نفس القيمة، ولكن مقارنة مع أرقام نفس الفترة الزمنية من عام 2013 فقد سجل انخفاضا. وبلغت في الربع الثالث من عام 2013 قيمة الفائض 16.7 مليار يورو، أي 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك حسب الأرقام التي صدرت في بروكسل الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، التي أشارت إلى أنه في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2014 وعلى أساس البيانات المعدلة موسميا فقد انخفض عجز الحساب بالنسبة إلى السلع من ناقص 9.8 مليار يورو إلى ناقص 8.2 مليار يورو، وحساب الدخل الثانوي من ناقص 21 مليار إلى ناقص 19.2 مليار يورو، وانخفض فائض الحساب بالنسبة للخدمات من 38.6 مليار يورو إلى 37.9 مليار يورو، وأيضا فائض حساب الدخل. وحسب الأرقام غير المعدلة موسميا فقد استثمر الأوروبيون في 28 دول الأعضاء في الربع الثالث من عام 2014 ما يقرب من 68.8 مليار يورو مقارنة مع 45 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2013، وارتفعت المطلوبات الاستثمارية لدول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبقية دول العالم من 50 مليار يورو إلى 71 مليار يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد سجلت فوائض في الحساب الجاري بالنسبة لعدة دول أعضاء ووفقا لأرصدة الحسابات الجارية الغير معدلة موسميا في 2014 كانت أبرز الأرقام في ألمانيا 54 مليارا، وهولندا ما يقرب من 15 مليارا، وإيطاليا أكثر من 10 مليارات وبعدها السويد والدنمارك. أما العجز فقد جرى تسجيله في بريطانيا ناقص 39 مليارا وبلجيكا ناقص 3 مليارات وبولندا ناقص مليار و800 مليون يورو. يذكر أن الحساب الجاري الخارجي سبق وسجل 25.2 مليار يورو في الربع الأول من عام 2014، أي ما يساوي 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وكان قد سجل فائضا قدره 47.5 مليار يورو أي ما يساوي 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2013 بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل «يورستات» والتي تضمنت أيضا الإشارة إلى أن فائض التجارة في الخدمات، وصل إلى 47.6 مليار يورو خلال الربع الثاني من عام 2014 مقارنة بـ46.1 مليار يورو في الربع الأول. وحسب أرقام نشرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، حققت منطقة اليورو التي كانت تضم 18 دولة أوروبية قبل دخول ليتواناي بداية العام الحالي فائضا قيمته 21.2 مليار يورو خلال شهر يوليو (تموز) الماضي في تجارة السلع مع دول العالم المختلفة، مقارنة مع فائض قيمته 18 مليار يورو تحقق في يوليو من العام الماضي، وكانت قد حققت 16.7 مليار في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي مقارنة مع 15.7 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2013. وقالت الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل «يورستات» إن المعدلات الموسمية للصادرات انخفضت في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. أما بالنسبة لإجمالي التكتل الأوروبي الموحد الذي يضم 28 دولة فقد تحقق فائضا تجاريا قيمته 1.7 مليار يورو خلال يوليو الماضي مقارنة مع فائض قيمته 10.8 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2013، وانخفضت الصادرات بنسبة 0.3 في المائة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.3 في المائة خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه، وجرى تسجيل أعلى الصادرات بالنسبة لمجمل الاتحاد الأوروبي مع الصين خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو من عام 2014 وجرى تسجيل زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 8 في المائة، وكانت أبرز الانخفاضات في الصادرات إلى سويسرا بنسبة 22 في المائة وروسيا 13 في المائة والهند 11 في المائة. وبالنسبة للواردات فقد زادت من كوريا الجنوبية بنسبة 11 في المائة بالنسبة لمجمل دول الاتحاد، ثم تركيا بنسبة 7 في المائة والصين وسويسرا بنسبة 5 في المائة، وانخفضت من روسيا واليابان بنسبة 6 في المائة والنرويج والبرازيل بنسبة 5 في المائة. وارتفع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأميركية وسجل 49 مليار يورو في الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2014 مقارنة مع 44.4 مليار يورو عن نفس الفترة من العام الذي سبقه، ولكن جرى تسجيل انخفاض في الميزان التجاري مع سويسرا وتركيا، بينما انخفض العجز التجاري مع الصين من ناقص 61.3 مليار يورو مقارنة مع ناقص 62.4 مليار يورو، ومع روسيا جرى تسجيل ناقص 45.3 مليار يورو مقارنة مع 44.4 مليار. وبشأن التجارة الإجمالية للدول الأعضاء كان أكبر فائض تجاري في ألمانيا 100 مليار يورو في الفترة من يناير إلى يونيو 2014، ثم هولندا 31 مليار يورو، وآيرلندا 17.6 مليار يورو، ثم إيطاليا. وسجلت بريطانيا أكبر عجز بقيمة ناقص 60 مليار يورو، تلتها فرنسا 37 مليار يورو، ثم إسبانيا واليونان.