تواصلت حالة الجدل والتفاعل بالمجتمع السعودي الأيام القليلة الماضية بعد انفراد "الرياض" بتصريح رسمي من قبل وزير العمل، بأن تنظيم عمل المحلات التجارية منتظر صدوره من قبل مجلس الوزراء الفترة القادمة، مع استثناء نشاطات المطاعم والصيدليات والمرافق الترفيهية ومحطات الوقود والمقاهي من القرار. وما بين مؤيد ومعارض لهذا التنظيم أكد اقتصاديون في حديثهم لـ"الرياض" إن التنظيم سيسهم بتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص؛ ويسهم في تحويلها إلى بيئة جاذبة للعمل؛ والاستثمار أيضا لمن يرغب في ممارسة الأنشطة التجارية. وأشاروا بان تطبيق القرار سيغير ترتيب وصياغة الحياة الاجتماعية التي استمرت خلال الثلاثة عقود الماضية؛ حيث قادت حياة التسوق المجتمع؛ وفرضت عليه أسلوب خاص للحياة؛ وتحول المجتمع المنتج إلى مجتمع استهلاكي من الدرجة الأولى. مضيفين بأن ثقافة المجتمع المتأصلة تحتاج إلى تغيير؛ وهذا التغيير لن يكون بين ليلة وضحاها بل يحتاج إلى وقت أطول؛ ولكن إذا ما استمر التغيير فذلك يعني أن هناك تحول سيطال المجتمع؛ وسيعاد تشكيل الحياة الاجتماعية. وقالوا بأن التنظيم المنتظر سيسهم بتوفير الطاقة ويخفض زحام السيارات بالمدن الكبرى وسيزيد فرص توظيف السعوديين والسعوديات بقطاع التجزئة أسوة بالقطاع المصرفي عندما تم تحديد الخامسة مساء موعدًا لإغلاق البنوك مما ساهم بارتفاع توظيف السعوديين والسعوديات بالقطاع المصرفي. لافتين بان الجانب المهم بالتنظيم هو الحد من التستر التجاري بإلغاء ميزة كانت العمالة الأجنبية تستغلها لصالحها بمواصلة العمل حتى ساعات متأخرة من الليل مما يعني زيادة إقبال السعوديين على الاستثمار بالمحلات التجارية وعدم ركونهم للوظائف الحكومية.